البرلمان يتجه لمناقشة «الاستثمار الجديد»

يتجه مجلس النواب إلى مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد خلال جلسات الأسبوع الجارى، والتى ستعقد بداية من غدً.
وعقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعًا لها أمس للموافقة على نصوص مشروع قانون الاستثمار الجديد، تمهيدًا لعرضه فى اجتماع الجلسة العامة للبرلمان غدًا للتصويت عليه.
وتوقع النائب أحمد فرغل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تبدأ الجلسة العامة للبرلمان فى مناقشة قانون الاستثمار، تمهيدًا لإقراره عقب الانتهاء والتصويت النهائى عليه، موضحًا أن استمرار مناقشة مشروع القانون طوال هذه المدة منذ ما يقرب من 3 أشهر نظرًا لأهميته البالغة، الأمر الذى يستوجب مناقشته بتأنٍ، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يتم إقرار القانون قبل دخول شهر رمضان، وأن قانون الاستثمار يمثل أهمية كبيرة لمصر فى المرحلة الراهنة.
وأشار فرغل إلى أن القانون بما أقره من مميزات سيعمل على إحداث طفرة اقتصادية كبيرة، فضلاً عن إنهاء المشكلات العالقة بين المستثمرين والدولة.
يأتى ذلك بعد أن منحت اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب أولوية كبيرة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار منذ وصوله من الحكومة إلى البرلمان فى بداية شهر فبراير الماضى بعد حالة من الجدل بين وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل المعترضين على القانون.
وأدى تأخر إقرار مشروع القانون إلى وجود حالة من الجدل بسبب عدم إقراره حتى الآن من البرلمان، حيث كشفت مصادر أن هناك اعتراضات بين عدد من الوزارات بشأن القانون تمثلت فى التشابك والتداخل بين الهيئات المختلفة فى القانون كالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية على ولاية تخصيص أراضى المشروعات الاستثمارية بجانب عدم وجود خريطة استثمارية واضحة يتم تطبيق قانون الاستثمار عليها لدى الحكومة وغياب نظام ميكنة الإجراءات داخل الحكومة فى الهيئات والجهات المختلفة التى تتعاون مع هيئة الاستثمار وطول مواد القانون.
وأكدت المصادر أن سبب تأخر صدور القانون هو الخلاف بين الوزارات المعنية بالاستثمار وتمسكها بحقها فى أن تكون صاحبة الاختصاص فى منح التراخيص للمصانع المنشأة إلا أن فلسفة القانون قائمة على أن تكون الهيئة العامة للاستثمار هى وحدها صاحبة هذا الحق.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة توصلت إلى القرار الصائب فى أحقية الجهة المسئولة عن منح التراخيص، وهى الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أن تحديد جهة واحدة لمنح التراخيص قرار أمثل للقضاء على البيروقراطية، وتأخر الإجراءات التى تعطل حتمًا الاستثمار، وتتسبب فى هروب المستثمرين عن العمل فى السوق المصرية.
وتابعت المصادر: «من بين الأسباب التى عطلت إقرار القانون رفض وزارة المالية سياسة التوسع فى الإعفاءات الضريبية التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، وهو ما يعنى أن الجزء الخاص بالضرائب فى الموازنة العامة الجديدة للدولة سيتعرض لمشكلات كبيرة، لاسيما أن المالية تخطط لتحصيل 600 مليار جنيه ضرائب من المصريين بموازنة 2017/2018، وهو ما يؤدى بالتبعية لزيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة، وهى المعادلة الصعبة التى تدفع وزارة المالية للاعتراض على القانون فى ظل التزامها بتقليل العجز المتوقع فى الموازنة.
وأشارت المصادر إلى أن طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أحد المعترضين بشدة على القانون بسبب تعارض قانون الاستثمار الجديد، مع قانون أملاك الدولة، فيما يتعلق بتخصيص الأراضى للمشروعات، حيث يعطى قانون الاستثمار الحق للهيئة العامة للاستثمار فى تخصيص الأراضى بما يسحب ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، وهو ما يعنى أن وزير الصناعة لن تكون وزارته مسئولة عن تسعير هذه الأراضى أو تخصيصها بما يسحب البساط من يد وزارة الصناعة ويجعل الولاية كاملة فى وزارة الاستثمار، وهو ما أدى إلى مشادات بين وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة.
وتشمل أهم مواد بنود القانون الجديد للاستثمار احترام وإنفاذ العقود وحماية أموال المشروعات الاستثمارية من التأميم والمصادرة وفرض الحراسة وحرية تسعير المنتجات والحماية من القرارات الإدارية التعسفية والحق فى تحويل الأرباح ونتائج التصفية، وتفعيل آليات تسوية المنازعات بجانب تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز المتاحة للمستثمرين، واتاحة الفرص الاستثمارية والارتقاء بآليات الترويج وتوحيد عمل الجهات المعنية بالاستثمار.