«المالية» تعد ملحقا لنشرة اكتتاب السندات الدولية المطروحة فى بورصة لوكسمبرج

بدأت وزارة المالية الإعداد لملحق نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات المصرية الدولارية المطروحة فى بورصة لوكسمبرج، وفقا لمصدر مسئول بالوزارة طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن الوزارة قررت إعداد الملحق وإعادة فتح الاكتتاب فى السندات الدولية ببورصة لوكسمبورج، بدلا من إعداد نشرة اكتتاب جديدة لطرح سندات دولية، «خاصة وأنه لا يوجد متغيرات كبيرة حدثت تتطلب إعداد نشرة جديدة»، مشيرا إلى أن بنوك الاستثمار المشاركة فى الترويج للسندات اقترحت إعداد ملحقا لنشرة الاكتتاب السابقة وإعادة فتح الاكتتاب فى السندات المطروحة فى يناير الماضى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال الشهر الماضى، على تخطى الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكى، بما لا يزيد عن مليارى دولار، وأضاف المجلس أن رفع الحد الأقصى يأتى فى إطار سعى وزارة المالية للحصول على تمويل إضافى لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلى ويسمح فى الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى.
وقد طرحت وزارة المالية خلال يناير الماضى، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار من خلال 3 شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ووصل سعر الفائدة 6.12%، و 7.5%، و 8.5% على التوالى. ويزيد أقل سعر فائدة فى الشرائح الثلاثة عن سعرها على السندات الدولية التى تم طرحها فى 2015 بأجل 10 سنوات والتى سجلت عائدا قدره 6%.
وقال المصدر إن سندات ال 4 مليارات دولار تم تسجيلها فى بورصة لندن وبدأ التداول عليها هناك.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة ترغب فى الإسراع بعملية طرح السندات الجديدة خلال الفترة القادمة، فى ظل ارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، « الوزارة تسعى إلى جمع ما يقرب من 2 مليار دولار من خلال السندات الدولية، إلا أنه فى ظل أسعار الفائدة للسندات، قد تستغل الوزارة فى جمع 3 مليارات دولار».
وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، رفع توقعات عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016/2017 إلى 10.9 % من توقعات سابقة عند 10.7 %.
وتمتلك الحكومة المصرية برنامجين لطرح السندات الدولارية بالخارج فى بورصتى لوكسمبورج بقيمة 10 مليارات دولار وآخر ببورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار.