«المالية» تدرس طرح سندات دولية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار

- ريهام الدسوقى: الحكومة قررت استبدال الاقتراض الداخلى بالخارجى لخفض التكلفة
قال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن الوزارة تدرس حاليا طرح شريحة أخرى من السندات الدولارية فى الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار، بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس، على زيادة الحد الأقصى لإصدارات السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن المالية تعتزم طرح السندات الجديدة فى بورصة لوكسمبورج خلال النصف الثانى من العام الحالى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس، على تخطى الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكى، بما لا يزيد عن مليارى دولار، وأضاف المجلس أن رفع الحد الأقصى يأتى فى إطار سعى وزارة المالية للحصول على تمويل إضافى لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلى ويسمح فى الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى.
وبحسب ريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك استثمار أرقام كابيتال، ترى الحكومة أن أسعار الفائدة على السندات الدولية تعد منخفضة مقارنة بتكلفة أدوات الدين الداخلى، «لذلك قررت استبدال الاقتراض الداخلى ليحل محله الاقتراض الخارجى من أجل خفض تكلفة الاقتراض فى ظل ارتفاع الفوائد محليا».
وقد طرحت وزارة المالية خلال يناير الماضى، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار من خلال 3 شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ووصل سعر الفائدة 6.12%، و7.5%، و8.5% على التوالى. ويزيد أقل سعر فائدة فى الشرائح الثلاث عن سعرها على السندات الدولية التى تم طرحها فى 2015 بأجل 10 سنوات والتى سجلت عائدا قدره 6%.
وقال المصدر: إن سندات ال 4 مليارات دولار تم تسجيلها فى بورصة لندن وبدأ التداول عليها هناك.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة ترغب فى الإسراع بعملية طرح السندات الجديدة خلال الفترة القادمة، فى ظل ارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة للدولة.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، رفع توقعات عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016/2017 إلى 10.9% من توقعات سابقة عند 10.7%.
وتمتلك الحكومة المصرية برنامجين لطرح السندات الدولارية بالخارج فى بورصتى لوكسمبورج بقيمة 10 مليارات دولار وآخر ببورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار.