المحكمة الاقتصادية تغرم «غليونجى» للمستلزمات الطبية 100 ألف جنيه لمخالفتها القانون

قضت المحكمة الاقتصادية بإدانة مدير الشئون القانونية لشركة «غليونجى» للمستلزمات الطبية، وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه لعدم تعاونه مع مأمورى الضبط القضائى بالجهاز.
وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى بيان امس أنه أحال فى أكتوبر الماضى مدير الشئون القانونية للشركة للنيابة العامة لرفضه السماح لمأمورى الضبط القضائى بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة فى تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته فى التعامل مع ممثلى الجهاز خلال فحصهم لقطاع الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب، وفى ضوء ما لهم من سلطات بموجب صفة الضبطية القضائية التى خولتها لهم المادة (17) من قانون حماية المنافسة والتى تمكنهم من الإطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، والحصول على أية بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة سبق وأحال الشهر الماضى شركة غليونجى إلى النيابة العامة من ضمن (7) من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب للنيابة العامة، بتهمة التواطؤ فى المناقصات والممارسات الحكومية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بقيام تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة تماما لصمامات ومؤكسدات القلب التى يتم توريدها فى المناقصات والممارسات التى تقوم بطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية؛ الأمر الذى أثر بدوره على قدرة المستشفيات الجامعية والحكومية فى تلبية احتياجاتها من هذه المستلزمات الطبية بالأسعار الملائمة للمريض المصرى.
جدير بالذكر أن المخالفات فى قانون حماية المنافسة تنقسم إلى نوعين، النوع الأول وهى المخالفات المتعلقة بارتكاب الممارسات الاحتكارية التى نص عليها القانون على سبيل الحصر فى المواد 6، 7، 8 منه، والنوع الثانى وهو المخالفات المتعلقة بعدم التعاون مع مأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو رفض تقديم البيانات والمعلومات التى يطلبها أو عدم الالتزام بما يصدره الجهاز من قرارات تدبيرية.
من جانبها أشادت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز بالحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، والذى جاء فى فترة وجيزة ليؤكد اهتمام القضاء بسرعة إنفاذ قانون حماية المنافسة، وبما يحقق الردع المطلوب، الأمر الذى يساهم فى خلق مناخ تنافسى سليم، خاصة فى الوقت التى تسعى فيه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما أكدت أن جهاز حماية المنافسة يولى اهتماما كبيرا بكل القطاعات ذات الصلة بالصحة، لما لها من تأثير مباشر على المواطن المصرى وعلى مستوى معيشته.