• عمرو قطب: الحكومة لم تنفق جزءًا كبيرًا من المعونات منذ ثورة يناير.. وأمريكا ترى أن خفض المبلغ لن يضر بالقاهرة قررت الإدارة الأمريكية، تخفيض المعونة الاقتصادية المخصصة لمصر إلى 112 مليون دولار، بدلا من 150 مليون، وينتظر تصويت الكونجرس، على القرار تمهيدًا لتطبيقه، بحسب ما أكده عمرو قطب، محامي ومدير العلاقات الخارجية بمؤسسة التحرير للأبحاث. وأرجع «قطب»، خلال لقائه مع الوفد الصحفي المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر، القرار إلى عدم إنفاق مصر على مدار السنوات الست الأخيرة، منذ ثورة 25 يناير، جزء كبير من هذه المخصصات، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية رأت أن تخفيض هذا المبلغ الصغير لن يضر بمصر التي لم تستخدمه أصلا، خاصة في ظل استهدافها تخفيض نفقات الموازنة. وأضاف أن تخفيض المعونة الاقتصادية لمصر يأتي في الوقت التي تعاني فيه مصر من ارتفاع حاد في الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة نجحت على مستوى مؤشرات الاقتصاد ولكن الشعب يشعر بمعاناة حقيقية. وأرى ضرورة في أن تقوم الحكومة بالسيطرة على التضخم، وتوفير فرص العمل وتحسين التعليم والصحة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم بخطوات إيجابية مثل مؤتمرات الشباب التي يستمع فيها إلى مشاكلهم، «لكن ينقص تلك المؤتمرات تمثيل جميع الأطياف مثل الشباب العامل في منظمات المجتمع المدني». ورغم الحديث عن تثبيت الإدارة الأمريكية للمساعدات العسكرية لمصر، لا يستبعد «قطب»، أن تقوم إدارة «ترامب» في وقت لاحق بتخفيض المعونة العسكرية. وتتفق مع هذا الرأي أليسون ماكمانوس، مديرة الأبحات بمؤسسة التحرير، قائلة: «الإدارة الأمريكية قلقة جدا مما يحدث في سيناء من استهداف المدنيين، والأقباط، وعدم نجاحها في القضاء على الإرهاب حتى الآن». وتضيف: «لا أحد يشكك في مساندة الرئيس ترامب، للسيسي، واحترامه له، ولكن هذه المساندة حتى الآن لم تتخذ أي أبعاد ملموسة، ومن هنا لا يجب على الإدارة المصرية الإكتفاء بالعلاقات الجيدة، بل عليها تحسين صورتها لا سيما أمام الكونجرس، بسبب تحويل هذه المساندة إلى خطوات ملموسة». وتقول «ماكمانوس»، إن الاعتداء على الأقباط ملفا شائكا، لكن زيارة بابا الفاتيكان إلى القاهرة حسنت من الصورة بعض الشيء.