مصدر ب«التموين»: استلام 160 ألف طن قمح.. وصرف جميع مستحقات المزارعين

الالتزام بإجراءات الصرف بعد الانتهاء من الفحص والوزن.. وعدم خصم أى مبالغ من الموردين
قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تلقت من الموردين 160 ألف طن قمح حتى يوم اليوم، مضيفا أنه تم صرف مستحقات جميع المزارعين منذ بدء عمليات توريد القمح فى 15 إبريل الحالى.
وأوضح المصدر، فى تصريحات اليوم، أنه تم التشديد على الالتزام بالإجراءات وصرف مبالغ التوريد بالتنسيق مع الجهات المسوقة دون تأخير بعد الانتهاء من الفحص والوزن، وعدم خصم أى مبالغ من المزارعين، على أن تكون وزارة التموين والجهات المسوقة مسئولة عن التوريد، وأن يتم تشوين القمح تبعا لدرجة النقاوة فى أماكن منفصلة فى ضوء تحديد أسعار التوريد ب575 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5، وسعر 565 جنيها للإردب درجة نظافة 23، وسعر 555 جنيها للإردب درجة نظافة 22.5.
وأشار المصدر، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الزراعى، وبنكى الأهلى ومصر، على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلى هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة فى المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات، على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح.
ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان رئيسية بالوزارة للمتابعة وإعداد تقارير يومية عن معدلات التوريد، وحل المشكلات مع لجان المحافظات، بالإضافة إلى تشكيل لجان على مستوى المديريات والمراكز للمرور الميدانى على لجان الاستلام والتجميع ومراقبة عمليات التوريد.
وأشار المصدر إلى تجهيز نحو 342 موقعا للتخزين على مستوى الجمهورية ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تصل طاقتها التخزينية إلى ما يزيد على 4.2 مليون طن، وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دورى للكميات المسلمة لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما، بالإضافة إلى حظر استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أى كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقرار الوزارى رقم (52) لسنة 2012، للحد من التلاعب منعا لتكرار مخالفات العام الماضى.
كما تم تحديد جهات التخزين، وهى الصوامع والهناكر والبناكر والشون الأسمنتية، وتم تجهيزها وإعدادها بالتنسيق مع المحافظين والجهات المسوقة على أن يتم السماح باستخدام الشون الترابية فى عمليات التجميع، التى تم تحديدها فى أماكن قريبة من الموردين والمزارعين للتيسير عليهم، كما فوض الوزير اللجان بالنقل من أماكن التجميع إلى أماكن التخزين من خلال شركات النقل التى تم الاتفاق معها على أن تتحمل وزارة التموين كل تكلفة النقل.