تقدم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بمقترح للجنة القوى العاملة لتعديل قانون الخدمة المدنية، بما يضمن خروج موظف القطاع العام مبكرًا على المعاش، عن سن الخمسين، مقابل أن يتم ضمان دخول أحد أبناءه أو أقرباءه من الدرجة الأولى، ليثير المقترح حالة استغراب لدى عموم الحاضرين، حتى تساءل رئيس اللجنة جبالي المراغي: يعتبر ذلك تمييز، ليؤكد العليمي أن له فلسفة في ذلك. واعترض ممثل الحكومة عن وزارة المالية أحمد سيد حسن، قائلًا إن "المقترح يعتبر توريث، وسيؤدي لظلم العديد والقضاء على فرص تشغيل العديد من الشباب"، مشيرًا إلى أن "ثقافة الخروج من المعاش لم يتم هضمها جيدا في مجتمعاتنا، وأن المقترح يشوبه عدم الدستورية، وأننا كنا نحارب ثقافة التوريث كثيرًا في مجتمعنا ولا يجوز نقلها للقطاع العام، وأن المقترح يقضي على تكافؤ الفرص وقد يحرم كفاءات كثيرة". واعتبر النواب رد ممثل الحكومة رفض مبدئي للتعديلات المقترحة من العليمي. كما وصف النائب صلاح عيسي اقتراحات «العليمي» بالوجيهة، مشيرًا إلىلا أن الجهاز الإداري للدولة قد يتم تسييره ب20% فقط من الموظفين، مضيفًا: "لسنا في حاجة إلى تعيين المزيد منهم".