انفراد.. مشروع تعديل قانون الأزهر يتضمن محاسبة «الإمام الأكبر»

المادة 5: التحقيق مع شيخ الأزهر «إذا أخل بوظيفته».. والجزاء: الإنذار أو اللوم أو عدم الصلاحية..
المشروع يصل «أمانة البرلمان» غدًا.. وأبو حامد: «دعم مصر» يتفهم فلسفة التعديلات..
مقدم المشروع: التعديلات لا يشوبها أى عوار دستورى.. ولا تتعارض مع المادة 7 المتعلقة باستقلالية الأزهر
حصلت «الشروق» على نص مشروع قانون النائب محمد أبو حامد وآخرين، بشأن تعديل القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
وطال التعديل مجمل مواد القانون الذى جاء فى ثمانية أبواب و125 مادة.
ومن المقرر أن يتقدم عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» بالمشروع صباح غد (الأربعاء) مدعوما بتوقيع 135 نائبا.
وأدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهى بعدم الصلاحية.
وشدد أبو حامد ل«الشروق» على أن مشروعه «لا يشوبه أى عوار دستورى ولا يتعارض مع المادة السابعة من الدستور التى تكفل استقلالية الأزهر الشريف فى القيام على شئونه».
وفيما يلى تنفرد «الشروق» بنشر أبرز مواد مشروع التعديل:
مادة (2 ):
شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين الإسلامى وحملة القرآن الكريم سواء أكانوا منتمين إلى الأزهر أم غير منتمين إليه، وهو الذى يمثل الأزهر، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية فى الأزهر وهيئاته طبقا للضوابط والإجراءات الواردة فى هذا القانون، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بستة سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهرعلى الأقل أو شهرين على الأكثر تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد طبقا للإجراءات والشروط الواردة فى المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة (5 ):
فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية:
الإنذار.
اللوم.
عدم الصلاحية.
ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين.
مادة (8 ):
يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء، ويحدد المجلس الأعلى للأزهر الموضوعات التى تتناولها خطب الجمعة بالجامع الأزهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة والفاعليات الدينية والعلمية والاجتماعية والثقافية للجامع الأزهر.
مادة (9):
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
1 المجلس الأعلى للأزهر.
2 هيئة كبار العلماء.
3 مجمع البحوث الإسلامية.
4 جامعة الأزهر.
5 قطاع المعاهد الأزهرية.
6 هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات الإسلامية.
وتطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته، ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص فى جميع القوانين واللوائح.
مادة (10 ):
يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من:
وزير الأوقاف.
مفتى الديار المصرية.
نقيب السادة الأشراف.
شيخ مشايخ الطرق الصوفية.
وكلاء الأزهر.
رئيس جامعة الأزهر.
نواب رئيس جامعة الأزهر.
اثنان من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
اثنان من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارات العدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية. ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس.
خمس شخصيات عامة يعينهم رئيس الجمهورية من المهتمين بالتراث الإسلامى، والثقافة، والقضايا الاجتماعية، والسياسية، والشئون الدولية.
مادة (17 ):
تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على خمسين عضوا وذلك على النحو التالى:
أربعون عضوا من كبار علماء الأزهر المتخصصين فى شتى مجالات المعرفة الإسلامية، والمعنيين بالدراسات المقارنة، ويراعى فيهم التنوع المذهبى والفكرى لتمثيل مختلف التوجهات والمدارس الفكرية فى الأمة الإسلامية، ويكون من بينهم أربع سيدات على الأقل، وذلك طبقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عشر أعضاء من الخبراء فى العلوم الدنيوية الأساسية وهى: البحوث الاجتماعية، الصحة النفسية، الاقتصاد، قضايا ومشكلات المرأة، قضايا ومشكلات الشباب والتنمية البشرية، الشئون الصحية والطب، البحوث الجنائية، الشئون القانونية والدستورية، قضايا الأمومة والطفولة، العلوم السياسية، ويكون من بينهم سيدتان على الأقل.
ويقوم أعضاء الهيئة من خبراء العلوم الدنيوية بتقديم شرح وافى للأعضاء المتخصصين فى العلوم الشرعية حول القضايا والموضوعات التى تعرض على الهيئة فى مجال تخصصهم، ويطلب استطلاع الرأى الدينى فيها وذلك قبل البدء فى المداولات والمناقشات الدينية لها، ولهم أيضا أن يشاركوا فى هذه المداولات والمناقشات فيما يرتبط بمجال تخصصهم.
كذلك يجب على هيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة والخبراء بمجمع البحوث الإسلامية، وأن يتم عرض تقرير هذه اللجان عند إجراء المداولات والمناقشات.
وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلثى أعضائها.
وتصدر تقريرها مثبت فيها جميع الآراء العلمية المعبرة عن اجتهاد أعضائها، وعدد الأعضاء الذين يتبنون كل رأى، وأدلة ومبرارات كل رأى من الآراء، ولا يجوز إغفال أى رأى يتبناه أحد أعضائها حتى وإن انفرد به، وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج التقارير التى تصدر عن الهيئة.
ويرأس اجتماعاتها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس.
ويكون للهيئة أمين عام يصدر رئيس الجمهورية بتعيينه أو ندبه قرار من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم شيخ الأزهر، ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلتان للتجديد، ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها، ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات الأمين العام.
مادة (18 ):
يصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية عقب إصدار هذا القانون بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها، وذلك على النحو التالى:
عدد خمسة عشر عضوا من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ثلاثين مرشح يرشحهم شيخ الأزهر طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.
عدد خمس أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم رئيس جامعة الأزهر طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.
عدد خمس أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم وزير الأوقاف طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.
عدد خمس أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم مفتى الديار المصرية طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.
عدد ثلاثة أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ستة مرشحين يرشحهم نقيب السادة الأشراف طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.
عدد ثلاثة أعضاء من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ستة مرشحين يرشحهم شيخ مشايخ الطرق الصوفية طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.
عدد أربع أعضاء سيدات من علماء الأزهر فى التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشر مرشحات يرشحهم المجلس القومى للمرأة طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة وبالتنوع المطلوب فى المادة 14 من هذا القانون.
عدد خمسة أعضاء من الخبراء فى التخصصات التالية: الصحة النفسية، الشئون الصحية والطب، الشئون القانونية والدستورية، العلوم السياسية، الاقتصاد، وذلك من بين عشرة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات المصرية طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.
عضو من الخبراء فى قضايا ومشكلات الشباب والتنمية البشرية من بين اثنين يرشحهم كل من وزير الشباب ووزير التربية والتعليم طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.
عضوان من الخبراء فى مجال البحوث الاجتماعية والجنائية من بين أربعة مرشحين يرشحهم المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.
عضوان من السيدات الخبراء فى مجال قضايا ومشكلات المرأة وفى قضايا الطفولة والأمومة من بين أربعة مرشحين يرشحهم المجلس القومى للمرأة طبقا للشروط الواردة فى هذه المادة.
مادة (19 ):
تختص هيئة كبار العلماء بما يلى:
1 مشاركة مجمع البحوث الإسلامية فى إجراءات انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2 أحد الجهات المرشحة لمن يشغل منصب مفتى الجمهورية.
مادة (22 ):
مجمع البحوث الإسلامية هو هيئة علمية بحثية إسلامية تعاون هيئات الأزهر الشريف وتقوم ب:
1 مشاركة هيئة كبار العلماء فى انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
مادة (41 ):
يتم فصل الكليات العلمية والأدبية عن جامعة الأزهر، وتتشكل منها جامعة جديدة هى جامعة الإمام محمد عبده للدراسات العلمية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويسمح فيها بدخول الطلبة والطالبات بدون تمييز دينى.