وزير التموين: «متسألونيش عن أسعار الفستق وقمر الدين في رمضان»

• المصيلحى: مسئولون عن توفير السلع الأساسية فقط.. وتوريد 3 آلاف طن قمح للصوامع والشون
قال وزير التموين على المصيلحى إن الوزارة أعدت منظومة لموسم حصاد وتوريد القمح لتسهيل عملية التوريد وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد عبر بنوك «الأهلى ومصر والزراعى».
وأضاف فى تصريحاته خلال زيارته، محافظة بنى سويف، اليوم، بحضور وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، والمحافظ شريف حبيب، لافتتاح موسم حصاد القمح بأحد حقول القمح شرق النيل، أن كميات القمح التى تم توريدها حتى أمس على مستوى المحافظات، بلغت 3 آلاف طن.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة ضبط أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين، والتوسع فى منافذ بيع السلع، خاصة المنافذ المتحركة التى تجوب التجمعات السكانية والقرى، إضافة إلى التوسع فى السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية بكل المحافظات.
وتابع: «الوزارة غير مسئولة عن رفع أسعار السلع غير الأساسية خلال شهر رمضان، ومتسألونيش عن الفستق وقمر الدين المستورد، دول براحتهم، ومهمتنا توفير السلع الأساسية كالعدس والأرز بأسعار مخفضة».
وأعلن الوزير الاستعداد لافتتاح معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت شعار «أهلا رمضان» فى جميع المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية والشركات التابعة للوزارة، مضيفا: «معدلات الاستهلاك ترتفع خلال شهر رمضان بنسب تتراوح من 25% و 50%، وهناك تكاتف من الحكومة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار».
وفى سياق آخر، أوضح عدم قدرة الوزارة على تطبيق التسعيرة الجبرية للسلع الغذائية أو غيرها الآن، مشددا على إلزام المنتجين والعارضين بإعلان أسعار السلع دون المغالاة فى تحديد هامش الربح، ضمانا لحقوق المستهلكين.
وقال المصيلحى: «طلعت قرار بأن اللى مش هيحط سعر على السلع هصادرها، وده بعد الاتفاق مع البرلمان»، داعيا المستثمرين المصريين والعرب للتوسع فى إنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة والتجزئة المنظمة، بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
من جانبه، وصف وزير الزراعة المتعدى على الأراضى الزراعية بأنه «خائن للوطن»، لافتا إلى الانتهاء من إزالة 55% من مساحات الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها، من إجمالى 79 ألف حالة تعدٍ على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن التعديات على الأراضى الزراعية تعد جريمة فى حق الأجيال القادمة، وأن الوزارة تدرس إصدار قانون لتجريم البناء عليها، وقال: «تم إلغاء منظومة التأمين على الفلاح لأن الدولة تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وستشمل جميع فئات الشعب بما فيها الفلاحين والمزارعين وغيرهم من الفئات غير المستفيدة من التأمين الصحى».