وزير التنمية المحلية يناقش تقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم التجارية غير المرخصة بالمحافظات

ناقش هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، مشكلات تقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم التجارية غير المرخصة والمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقوانين البيئة والتخطيط العمراني، بكافة محافظات الجمهورية.
وبحث «الشريف»، اجتماعه مع عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، وكمال الدالي محافظ الجيزة، وعددًا من المحافظين، عدد من المقترحات من وجهة نظر كل محافظ لبحث إمكانية تقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم والمحلات بها وآلية ترخيصها بصورة رسمية، إلى جانب مواجهة ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى كافيهات ومطاعم بالمخالفة لجميع الإجراءات القانونية والإدارية، ودراسة القانون المنظم للتراخيص.
وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة تحقيق الانضباط في الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة أن تنتهي ظاهرة المحلات والكافيهات والمطاعم غير المرخصة وتطبيق القانون في أي إجراء سيتم التوصل إليه، وتوحيد أماكن الحصول على التراخيص الخاصة بتلك المشكلة للقضاء على البيروقراطية.
وتطرق الوزير، خلال الاجتماع إلى أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث قال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى لمواجهة ارتفاع الأسعار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، فضلًا عن توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتصدي لكافة محاولات التلاعب في أسعار السلع، مطالبًا المحافظين بالعمل على تحسين مستوى النظافة في محافظاتهم وعدم السماح بوجود العشوائية التي تسود بعض المناطق، وتحديدًا فيما يخص الإعلانات والإشغالات والتراخيص لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن أزمة المرور في المحافظات تحتاج لمتابعة يومية للحد منها، ووضع خطط مستجدة للنقل، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بكل محافظة، مستعرضًا خلال الاجتماع توصيات ورؤية كل محافظ فيما يخص معالجة تلك المشكلة، إلى جانب استعراض كافة جوانبها بعد أن أصبحت ظاهرة في بعض المناطق خاصة بمحافظات القاهرة الكبري، مما تسبب في حدوث بعض الاختناقات المرورية والمشاكل للمواطنين.
وأكد «الشريف»، ضرورة رفع كفاءة البنية المعلوماتية فى مراكز المعلومات بالمحافظات والمدن لتكون هناك معلومات دقيقة عن كل التفاصيل الخاصة بكل محافظة ومدينة وقرية للمساهمة في مخططات وصف مصر بالمعلومات.
وشدد وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع، على ضرورة الانتهاء من وضع مخططات الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة المحافظات، ووضع الخطط الاستثمارية بكل محافظة، إلى جانب الاستعانة ببعض الكفاءات من أساتذة الجامعات والمختصين بكل محافظة للإسهام في تلك المخططات.
وأضاف الوزير، أن الدولة تسعى لتطبيق اللامركزية والتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الوزارة تسعى هذا العام، لتوفير مليون فرصة عمل بكل المحافظات بالاشتراك مع بعض الوزارات، مطالبًا المحافظين وضع برنامج واضح بكل محافظة لتعميق وترسيخ العدالة الاجتماعية في كل المدن والقرى بالمحافظات خاصة الأكثر فقراً والأولى بالرعاية.
كما أكد ضرورة العمل على وضع خطط لإعادة افتتاح الوحدات الصحية المغلقة بالقرى والمدن والاستفادة منها لتقديم خدمات صحية وتقديم العلاج للمواطنين، قائلًا: "شمروا إديكم معايا وإنزلوا للناس فى الشارع وحلوا مشاكلهم ووفروا فرص عمل للشباب وساعدوا فى تحويل القرى بالمحافظة من مصدرة ومستوردة الى منتجة ومصدرة".