محافظة القاهرة تشن حملات على محلات توزيع الأسماك المملحة استعدادا لاستقبال شم النسيم

قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إنه سيتم تشديد الرقابة على الأسواق والمحال وتكثيف المرور اليومي بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والشئون الصحية بالقاهرة، للتأكد من صلاحية السلع للاستهلاك الآدمي، مضيفا "يتم شن الحملات على محلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها قبل حلول شم النسيم".
وتابع عبد الحميد، في تصريحات له اليوم: إن المحافظة تسعى إلى تجنب مخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، مشددًا على تكثيف حملات مكافحة الحيوانات الضالة في الحدائق والمتنزهات، مطالبًا مديرية التموين بتوفير السلع التموينية التي يشتد عليها الطلب بمناسبة شم النسيم بالجودة الملائمة والأسعار المناسبة.
ومن جانبه قال مدر مديرية الطب البيطري بالقاهرة د. السيد عبيد، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بإلغاء إجازات الأطباء والعاملين، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالإدارة العامة لمراقبة أعمال اللجان بالأسواق والمحال، وتكثيف الحملات على محلات الفسيخ والرنجة والأسواق والثلاجات وسحب عينات لمعاينتها بالمعامل والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما أكد مدير مديرية التموين إبراهيم عسقلاني، أنه تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين وإخطار غرفة العمليات الفرعية بإدارات التموين بها وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية لاتخاذ الإجراءات بشأنها، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع شركة الغازات البترولية وشركة بوتاجاسكو لتوفير أي كميات من اسطوانات البوتاجاز لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور.
وأضاف عسقلاني، أنه سيتم تشديد الرقابة على جميع المخابز بالأحياء لضمان إنتاج كامل حصة الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات، مشيراً إلى أن عدد المخابز البلدية العاملة بالقاهرة يصل إلى 2014 مخبز بلدي بحصة دقيق 89 ألف و505 طن شهريًا، وتقوم بإنتاج خبز بلدي بسعر خمسة قروش للرغيف، وتعمل بكامل طاقتها خلال شم النسيم، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة كميات الخبز البلدي المعروضة بالمنافذ بجوار أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات.
ولفت عسقلاني إلى أنه تم شن حملات مشتركة مع مديرية الطب البيطري والشئون الصحية، للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة والثلاجات التي يتم حفظ الاسماك بها.
وأوضح أنه سيتم سحب عينات منها وإرسالها لوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام ما هو غير صالح حفاظاً على الصحة العامة للجمهور واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، باللإضافة إلى تكثيف الرقابة على الباعة الجائلين للتأكد من صلاحية السلع الغذائية التي يقومون ببيعها.