طوارئ لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية.. ومصادر: مخاوف من التلاعب

• لجنة مبيدات الآفات الزراعية: اتفاق مشترك لخفض فاقد الحبوب إلى 25%
أعلنت وزارتا الزراعة والتموين حالة الطوارئ لاستقبال موسم توريد القمح، اليوم، وشددت «الزراعة» على مديرياتها فى المحافظات بتنفيذ ضوابط استقبال الأقماح المحلية.
وقال مصدر مسئول فى وزارة الزراعة إن هناك تخوفات من حدوث تلاعبات أخرى فى توريد القمح مثلما حدث العام الماضى، لافتا إلى أن الضوابط الحالية ليست كافية، ويجب توعية الفلاحين بطرق وآليات صرف المستحقات، التى هى عبارة عن شيكات يتم صرفها من البنوك، حيث يجب صرف تلك المستحقات خلال فترة لا تزيد على 3 أيام.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن آليات صرف المستحقات التى حددتها الوزارتان لم توضح طريقة صرف تلك الشيكات، ولم تحدد ما إذا كان الشيك يشمل اسم المزارع بشخصه أم لا، ما يفتح أبواب التلاعب التى تترتب عليها كوارث جديدة، مثلما حدث فى الموسم الماضى.
واستطرد: «المكلفون بإجراء عمليات استلام المحصول فى العام الماضى ما يزالون متواجدين، مما يؤكد عدم حرص الحكومة على منع التسريب والتهريب الذى حدث فى السابق، ومن المفترض توريد 4 ملايين طن طبقا للمساحة المزورعة هذا العام، والتى صدر بها تقرير رسمى من وزارة الزراعة للحصر النهائى، وشملت 3 ملايين و135 ألفا و735 فدانا».
وقال رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية محمد عبدالمجيد، فى تصريحات صحفية، أمس، إنه يجرى عقد اتفاق مشترك بين «الزراعة» و«التموين»، لتدريب العمال والإداريين المختصين بتخزين الحبوب والتقاوى والمنتجات الغذائية المصنعة، على تقليل فاقد يقرب من 25% مع بدء توريد المحصول.
وأردف: «الهدف من البرنامج تعزيز القدرات العلمية والفنية، وزيادة التوعية الصحية والبيئة عند التعامل مع الحاصلات والمنتجات الغذائية من خلال تدريب نظرى وعلمى وتفاعلى، ورفع كفاءة العاملين بمختلف مواقع أعمالهم فى تخزين المنتجات والحاصلات الغذائية للحفاظ على جودتها خلال فترة التخزين، فضلا عن التعريف بالتشريعات والقرارات والنظم العلمية والمحلية لوقاية المخازن من أضرار الآفات».
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبدالدايم، أن ضوابط استلام الأقماح المحلية شملت تجهيز الشون وصوامع التخزين لاستيعاب جميع الكميات الموردة ومنع التلاعب، وتوفير الاعتمادات المالية لصرف مستحقات التوريد للمزارعين خلال 48 ساعة على الأكثر، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أى عقبات أو مشاكل تواجههم، والعمل على حلها فورا، وتوفير خط ساخن لتلقى شكاوى التوريد لاتخاذ قرارات لحلها.
وأضاف أنه يتم تسلم محصول القمح المحلى وفقا للضوابط التى اعتمدتها الحكومة، التى ستشمل تحديد سعر شراء القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ب555 جنيها للإردب زنة 150 كيلو ودرجة نظافة 22.5 قيراط، و565 جنيها للإردب زنة 150 كيلو ونظافة 23 قيراطا، و575 جنيها للإردب زنة 150 كيلو ودرجة نظافة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المزروعة محليا، على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وتابع: «البنك الزراعى استعد لتسلم القمح المحلى، من خلال 6 صوامع و82 هنجرا، تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 360 ألف طن، بالإضافة إلى 88 شونة أسمنتية مطورة، وتوفير جميع الأجولة لتوزيعها على المزارعين، لتعبئة القمح المنتج داخل الأرض، ونقله إلى جهات التسويق، لضمان عدم تحكم التجار أو الوسطاء فى المزارعين أو تخزين القمح بطريقة غير سليمة، وتسلم محصول القمح المحلى من المزارعين، والأولوية فى التوريد للمزارع، لمنع التجار والوسطاء».