نفت مارجريت عازر عضو مجلس النواب ما تردد من أنباء عن إعلان عدد من أعضاء البرلمان قرب الانتهاء من مشروع قانون يقضي بمنع ارتداء النقاب تماما في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة المصرية وكذلك المؤسسات الحكومية منها، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يدرج على طاولة النقاش تحت قبة البرلمان. وأوضحت عازر، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم السبت، أن الحديث عن مشروع قانون بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية المصرية ليس له أولوية على الإطلاق في التوقيت الراهن كما أنه لم يتم مناقشته من قبل أعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان خلال تلك المرحلة الراهنة. من جهة أخرى، أكدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب أنها لم تتقدم بمشروع قانون يحظر النقاب في مؤسسات الدولة المصرية والأماكن العامة، قائلة: "كفى الحديث عن النقاب فلم أتقدم تماما بمشروع قانون ولم اناقش هذا الأمر". وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم السبت، أنه "في حالة إذا تقدم النائب علاء عبد المنعم بمشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة طلب مني الاستشارة فسوف أقدم له على الفور المعونة العلمية فيما يتعلق بهذا الأمر وكل ما له علاقة برأي الديني والشريعة الاسلامية بخصوص هذا الأمر". وكان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، قد ذكر أن تقرير مفوضية الدولة بعدم ارتداء أساتذة الجامعة للنقاب أثناء التدريس هو قرار صائب، خاصة أن ارتداء النقاب يمنع التواصل بين الطالب وأساتذته. وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني"، المذاع على فضائية "دريم1" مساء الجمعة، أن تقرير مفوضية الدولة رد على كل المزاعم التي تتحدث على أن النقاب هو أمر واجب، مشيرًا إلى أن التقرير تحدث على أن إرتداء النقاب هو أمر مباح، ويجوز لولي الأمر تقيد المباح إذا لزم الأمر. وفي السياق ذاته، قال النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر في تصريحات صحفية فبراير الماضي إن: "رؤية رئيس جامعة القاهرة صائبة، وتصب فى الصالح العام للدولة المصرية خلال هذه المرحلة ونحن نؤيده فى هذه الرؤية ونريد أن نعممها على مستوى جميع المؤسسات الحكومية لما سيكون لها من مردود إيجابي كبير". وتابع عبد المنعم: "نحن بداخل الائتلاف نعد بشكل كامل قانون لمنع ارتداء النقاب بالمؤسسات المصرية، خاصة أن حجب الوجه بطريقة مستمرة أمر محظور خاصة فى المرحلة التى تمر بها البلاد بمحاربة الإرهاب، وبالتالى كشف الوجه سواء للمرأة أو الرجل أمر مطلوب".