يستعد "برلمان السيسي" لتمرير قانون لمنع النقاب بالمؤسسات الحكومية، بعد أسابيع من بدء تطبيقه في جامعة القاهرة والمستشفيات التابعة لها؛ وسط حالة من الخنوع من جانب حزب "برهامي"، والذي طالما كان يعتبر "النقاب" ضمن الخطوط الحمراء التي لا ينبغي الاقتراب منها. وكشف علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، الذراع البرلمانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن إعدادهم لمشروع منع النقاب، قائلا: "نعد داخل الائتلاف قانونا لمنع ارتداء النقاب بالمؤسسات المصرية، خاصة أن حجب الوجه بطريقة مستمرة أمر محظور، خاصة فى المرحلة التى تمر بها البلاد في محاربة الإرهاب، وبالتالى كشف الوجه سواء للمرأة أو الرجل أمر مطلوب". وأضاف عبد المنعم أن رؤية رئيس جامعة القاهرة بشأن النقاب "صائبة"، وتصب فى الصالح العام للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، ولا بد من تعميمها على مستوى جميع المؤسسات الحكومية؛ لما سيكون لها من مردود إيجابي كبير". وأكدت آمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو برلمان السيسي، تأييدها بالتوجه لمنع النقاب، قائلة: "أطالب بهذا القانون منذ قديم الأزل، وسأدعمه بكل قوة حتى يظهر للنور"، مشيرة إلى أن موقفها واضح من النقاب، وتحدثت بشأنه كثيرا، وستسعى لتمريره فى البرلمان. اللافت للنظر أن انشغال "برلمان السيسي" بالحرب على النقاب يأتي في وقت تشتعل فيه الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، حيث وصل سعر الدولار إلى حدود ال10 جنيهات لأول مرة في التاريخ، ما تسبب في اشتعال الأسعار، وهروب عدد من الشركات والمستثمرين بالخارج، وفي وقت رفع فيه السيسي شعار التسول لإدارة شؤون البلاد.