عشرة أيام ويبدأ موسم توريد القمح المحلي من المزارعين، الذي سيبدأ في منتصف أبريل الجاري، حيث رفعت كلا من وزارتي الزراعة والتموين استعدادتهما من حيث الإجراءات والضوابط المشددة لضبط عمليات التوريد، ومنع التلاعب في الصوامع والشون لمنع عمليات التهريب التي حدثت سابقًا، بجانب أنه تم توفير الاعتمادات المالية، حتى يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول. وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إنه تم مراعاة تحديد أسعار توريد الأقماح حسب الأسعار العالمية، ووفقا للقرار الوزاري المشترك بين الزراعة والتموين، والذي حدد 555 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و565 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراط، و575 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط. وأضاف المصدر، ل«الشروق»، أن وزارة الزراعة نسقت مع البترول لتوفير السولار لجميع المساحة المنزرعة بالقمح، والتي تصل إلى 3.1 مليون فدان حتى الآن، مشيرا إلى أن توفير السولار سيكون طبقا لمعدلات استهلاك كل فدان التي تبدأ من عمليات الحصاد وحتى توريد وحرث الأرض، توفير ما يقرب من 3 ملايين و100 ألف لتر، بحيث تكون متوفرة بمحطات الوقود وأماكن الإنتاج لتشغيل آلات الحصاد والدرس والنقل وجرارات الحرث ما بعد الحصاد. وأوضح أن الحكومة تستهدف توريد 4.2 ملايين طن قمح يتم استخدامها في إنتاج الخبز المدعم من إجمالي إنتاج 8.6 ملايين طن إنتاج المساحات المنزرعة قمح، مشيرا إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أي عقبات أو مشاكل تواجههم، والعمل على حلها على الفور. وقال تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة، إنه تم تشكيل لجنة عليا لاستلام ومتابعة القمح المحلى تضم 15 عضوًا من وزارتي الزراعة والتموين، تقوم بوضع خطة تسويق الأقماح وقواعد العمل، ومراجعة الخطة مع اللجان المشكلة بالمحافظات، واعتماد خطة الاستلام على مستوى المحافظات، وتوفير الاعتمادات المالية والفنية والإدارية للازمة لتنفيذ الخطة، والمتابعة اليومية لموقف الاستلامات وحل معوقات قد تنشأ مع لجان المحافظات، وتجتمع اللجنة مرة كل 15 يومًا على الأقل أو كلما دعت الحاجة بمقر وزارة التموين. وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن هناك مجموعة من الضوابط تم وضعها لإحكام عمليات التوريد، أهمها حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة إلا في حالة الضرورة القصوى لسعات تخزين إضافية، وعدم التعامل مع أي شخص من الجهة المؤجرة للموقع مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها: "أقماح تموينية ملك الهيئة العامة للسلع التموينية، استبعاد أي صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة يكون ملحق بها مطاحن قطاع خاص لإنتاج الدقيق بنوعية: "تموين 82%- حر 72%" مالم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما. وتضمنت الضوابط: أنه على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2017 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، فتح الشون والصوامع والبناكر وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أى مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، على أن يتم تسديدها خلال 4 أيام طبقا لأقدمية توريدها، تقديم الجهات المسوقة كل التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشاكل تعترض عملية التوريد واستلام أكبر كميات. كما حظرت الضوابط، استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق، وأي أقماح مستوردة أو محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها طبقا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2012، والذي ينص على مصادرة الأقماح المحلية في حالة خلطها بالمستوردة بمكان ضبطها. ومن جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الوزارة جهزت 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر، تسوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن.
