عبلة: التوقيت غير مناسب لإثارة الخلاف مع القضاة.. ومنال: المشروع لن يلقى قبولا فى البرلمان.. وأبو زهاد: الأزهر والقضاء مؤسستان لابد أن تتمتعا بكامل استقلالهما رفض عدد من نواب ائتلاف «دعم مصر» مشروع قانون النائب محمد أبو حامد والذى يقضى بخفض سن تقاعد القضاة لمدة 10 سنوات على مرحلتين إلى 60 عاما بدلا من 70 حاليا، مؤكدين أن القضاة يكتسبون خبرات كبيرة كلما تقدموا فى العمر، ويستطيعون فصل المنازعات بين المواطنين بكل حكمة. وأعلنت عضو اللجنة التشريعية عبلة الهوارى رفضها لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، موضحة: «كلما كبر القاضى فى السن اكتسب خبرة ومهارة أكثر، ولا يجوز إنهاء خدمته عند سن الستين مثل أى موظف فى الدولة، وإلا سنخسر الخبرة والكفاءة، وأرفض أيضا مقترح زيادته ل72 عاما المقدم من النائب مصطفى بكرى». وتابعت ل«الشروق»، اليوم: «التوقيت غير مناسب لإثارة الخلاف مع القضاة، ولدينا قضايا مهمة فى الخارج والداخل لها أولوية، وأعتقد أن مشروع القانون لن يلقى قبولا من قبل اللجنة التشريعية ولا حتى أعضاء المجلس». من جانبها، قالت النائبة منال ماهر إن التاريخ يشهد أن القضاة كبار السن لديهم مزيد من الخبرة والقدرة على فصل المنازعات بين المواطنين بكل حكمة، ولابد أن نساعدهم من خلال تخفيف الأعباء عليهم وليس تخفيض سن العمل، لافتة إلى أن البرلمان ليس فى معركة مع القضاة، وأنه يعمل على التنظيم التشريعى كما ينص الدستور، وفيما يخص شأنهم الداخلى لا يمكن أن نتجاوز فى حقهم. وذكر النائب خالد أبوزهاد أن مشروع قانون محمد أبوحامد سيحرم القضاء والمواطنين من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية، مشيرا إلى أن القضاة أعلم بشئونهم الداخلية، محذرا من أن الاقتراب من القضاء بمثابة «لعب بالنار». وشدد على أن مثل هذه القوانين المثيرة للجدل تعد فردية وتعبر عن وجهة نظر أصحابها وليست توجها من قبل البرلمان بشكل عام، مؤكدا أن الأزهر والقضاء مؤسستان لابد أن تتمتعا بكامل استقلالهما. وكان النائب محمد أبوحامد أعلن اعتزامه تقديم مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، الخاص بالمادة رقم 69، إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لخفض سن المعاش للقضاة إلى 65 عاما بدلا من 70. وأضاف أبوحامد ل«الشروق» أن مقترح القانون يتضمن استبدال نص المادة 69 بالنص الآتى: «استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى بوظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز 65 عاما على أن يتم خفض السن ل60 عاما بعد مرور 5 سنوات من تطبيق هذا القانون». وتابع: «ضمن المذكرة الإيضاحية، أن ظاهرة مد السن لأعضاء الهيئات القضائية بدأت أثناء نظام مبارك للإبقاء على أشخاص بعينهم بمواقعهم لأهداف سياسية، وكان يتم المد ل60 عاما حتى وصلت إلى 70 عاما فى القانون الحالى، متابعا: «استمرار القاضى حتى هذه السن، وما يصاحبه من ضعف صحى وتغيرات ذهنية يفعلها الزمن عند معظم الأشخاص، سيؤثر على سير العدالة، ويغلق الباب أمام ترقى وتصعيد أجيال جديدة من القضاة فى المواقع القيادية».
