أعلن النائب خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، رفضه مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي وافق عليه البرلمان مؤخرا. وأكد أبو زهاد، ل"التحرير"، أن القانون الذي وافق عليه البرلمان يسمح لطغيان وتغول السلطة التنفيذية على القضائية، موضحًا أن القضاء لابد من استقلاله بشكل تمام. وأشار إلى أن القضاة أعلم بشئونهم الداخلية حول تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والاختيار بالاقدمية هو عرف وقانون لديهم من قديم الأزل، محذرا من أن الاقتراب من القضاء "لعب بالنار". كما أعلن رفضه لمشروع قانون النائب محمد ابوحامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والذي ينص على خفض سن العمل للقضاة لستين سنة فقط بدلا من 70 عاما، وأوضح النائب، ان هذا القانون سيحرم مصر من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية. واستكمل النائب: "هذه القوانين المثيرة للجدل تعد فردية، وتعبر عن وجهة نظر أصحابها، وليس توجهًا من قبل البرلمان بشكل عام"، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف والقضاء مؤسسات لابد أن تتمتع بكامل استقلالها.
