بريطانيا تطلق اليوم رسميا عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي

يسلم، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني إلى بروكسل تيم بارو، الرسالة الرسمية لبدء آلية بريكست، التي وقعتها تيريزا ماي، رئيسة الوزراء، مساء الثلاثاء، في الوقت نفسه إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
ونشرت الحكومة البريطانية صورة للحظة توقيع ماي على الرسالة التي ستغير مصير بريطانيا، وتبدو فيها رئيسة الحكومة جالسة إلى طاولة أمام مدفأة تعلوها صورة لروبرت والبول رئيس الوزراء بين 1721 و1742.
وقال مصدر أوروبي، إنه عندما يتسلم توسك الرسالة باليد، سيعتبر ذلك التفعيل الرسمي للمادة 50 من معاهدة لشبونة، وستكون بريطانيا الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تقوم بذلك، ولا يزال مضمون الرسالة سريًا إذ تحرص بريطانيا على عدم الكشف عن الحجج التي ستستخدمها في المفاوضات التي ستدوم عامين.
ويأتي ذلك بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عامًا، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019.
ولا تزال بريطانيا تشهد انقسامًا كبيرًا بين مؤيدي ومعارضي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي الذي أيده 52% من السكان في 23 يونيو 2016.
وتعتبر خطوة اليوم، مرحلة حاسمة مع تصويت للنواب البريطانيين بإعطاء الضوء الأخضر لرئيسة الحكومة تيريزا ماي ببدء الخروج من الاتحاد الشهر المقبل.
وانتهت ثلاثة أيام من المناقشات التي خصصت لدراسة حوالي 140 صفحة من التعديلات، بتبني النواب البالغ عددهم 650 في قراءة أولى مشروع القانون الذي يمنح تيريزا ماي صلاحيات إطلاق عملية «بريكست»، وبعد مجلس العموم، سيعرض مشروع القانون، الذي قدم إلى البرلمان بعدما ألزمت المحكمة العليا الحكومة بذلك، على مجلس اللوردات.
وفي حال أدخل المجلس الأخير تعديلات جديدة عليه، يعرض مجددا على النواب.
ولا يتوقع تبني النص نهائيا قبل أسابيع، لكن تيريزا ماي قالت إنها ستفعّل قبل 31 مارس المادة 50 من اتفاقية لشبونة، لتطلق بذلك سنتين من المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقد سعت رئيسة الحكومة البريطانية إلى لجم أي تمرد في صفوف المحافظين عشية التصويت، ووعدت باستشارة النواب حول شروط «بريكست» قبل النتيجة النهائية للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وهذا التنازل يلبي مطلب العديد من النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة حذرت من أن رفض النواب لشروط «بريكست» لن يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد.
ورفض النواب ب326 صوتا مقابل 293، مساء الثلاثاء، تعديلا اقترحته المعارضة العمالية التي ترغب في أن يمنح البرلمان حقا فعليا في الاعتراض على الاتفاق المقبل بين الاتحاد الأوروبي ولندن.
من جهة أخرى، عبر البرلمان الاسكتلندي رسميا، الثلاثاء، عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتصويته رمزيا ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى السماح لتيريزا ماي ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.
ومن المتوقع أن يتسبب «البريكست» في ارتفاع الدين القومي لدى المملكة المتحدة إلى ما يقرب من تريليوني جنيه إسترليني، رغم وعود الحكومة بوضع التمويل الحكومي تحت السيطرة.
وفي تقييم جاء قاتما لوضع المالية العامة في بريطانيا، توقع بيان الخريف الذي قدمه وزير الخزانة فيليب هاموند أمس، أمام البرلمان أن ترتفع وتيرة الاقتراض في البلاد على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وهذا يعني أنه بنهاية الدورة البرلمانية الحالية سيصل حجم الدين الحكومي إلى 1.945 تريليون إسترليني، وذلك بالمقارنة مع تقديرات سابقة في مارس الماضي أشارت إلى بلوغ حجم الدين العام 1.725 تريليون.
وتشمل هذه الأرقام ارتفاع مستوى الديون النقدية إلى نحو 220 مليار إسترليني و78 مليارا أخرى كقروض تأخذها الحكومة تحسبا لتباطؤ متوقع لاقتصاد البلاد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقدرت المفوضية الأوروبية مصاريف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 60 مليار دولار؛ لتغطية التزاماتها أمام ميزانية الاتحاد الأوروبي عند خروجها.
وتخصص غالبية هذه الأموال إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية، وإلى جانب تمويل مشاريع للبنية التحتية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إضافة لدعم المزارعين الأوروبيين.
وأكد وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، أمس، إن لندن تمتلك خيارات عديدة وخططا واسعة بشأن تلك العملية، مشيرا إلي أن بلاده لن تعترف بما وصفه ب"الأرقام الكبيرة جدا" التي تضعها بروكسل من أجل اتمام عملية الخروج.
وقال هاموند في مقابلة مع راديو «بي. بي. سي»، إن "بلاده لن تعترف ببساطة بالأرقام الكبيرة جدا، التي يتم وضعها في بروكسل، التي يتعين على بريطانيا دفعها خلال فترة البريكست من أجل خروجها من الاتحاد الأوروبي".
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن قيادات الاتحاد الأوروبي وضعت "فاتورة انفصال" على بريطانيا تصل إلى 50 مليار دولار، من أجل الموافقة على خروجها من منطقة اليورو، في حين هددت الحكومة البريطانية باللجوء إلى المحكمة الدولية في لاهاي، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف هاموند: "ستخرج رئيسة الوزراء تيريزا ماي في خطاب رسمي لتحدد فيه بصورة أكثر توضيحا مسار محادثات البريكست، لكننا نفهم أننا لا نستطيع أن نقطف كل الكرز، فلابد من تضحيات، لكننا مؤمنون أيضا بأننا لن نحصل على أسوأ النتائج".
وتابع وزير المالية البريطاني: "لدينا ثقة كبيرة أننا سنكون قادرين على التفاوض من أجل وضع ضوابط جمركية تجعل المرور عبر حدودنا أمرا ممكنا بعد البريكست، كما أننا نقبل بفكرة أننا لن نكون أعضاء كاملين في اتحاد الجمارك الأوروبية".
وأوضح هاموند أن الحكومة البريطانية تسعى لحماية اتفاقية خروجها من الاتحاد الأرووبي، بالحصول على دعم وتأييد القضاء والبرلمان البريطانيين