تيريزا ماي تكشف خارطة الطريق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تلقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثلاثاء، خطابا تعرض فيه استراتيجيتها للمفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الاوروبي بغية خروج بلادها منه، ويتوقع أن تكشف فيه عن رغبتها في قطيعة كاملة مع التكتل.
ويفترض ان تعطي ماي في خطابها اشارات جديدة بان بلادها تتجه نحو ما يطلق عليه محللون تسمية بريكست «متشدد» أو بريكست «واضح وصريح» رغم المخاوف من آثاره الاقتصادية، بعدما سرت تكهنات عن عملية انفصال «رمادية» أو «لينة».
وبحسب مقتطفات من خطابها وزعتها رئاسة الحكومة مسبقا على الصحافة، ستعلن ماي «شراكة جديدة منصفة، وليس وضع عضو جزئي أو شريك للاتحاد الاوروبي يضعنا في منزلة ما بين داخل الاتحاد وخارجه».
وستشدد رئيسة الحكومة المحافظة على بناء مملكة متحدة «منفتحة على العالم» توقع اتفاقاتها التجارية الخاصة مع دول من الكومنولث والدول الآسيوية الكبرى والولايات المتحدة.
وستلقي ماي خطابها الذي ينتظر ان تتطرق خلاله إلى جميع تفاصيل استراتيجيتها بشأن بريكست قبل ظهر الثلاثاء في قصر «لانكاستر هاوس» وسط لندن.
وبعد حوالى سبعة أشهر على تصويت البريطانيين التاريخي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لم يعرف عن نوايا رئيسة الوزراء سوى صيغة غامضة أعلنتها حين قالت «ماذا يعني بريكست؟ حسنا، بريكست يعني بريكست»، من غير أن توضح شروط الانسحاب المزمع.
والمؤشر الوحيد الواضح حتى الآن هو تعهدها بالشروع في آلية الطلاق بحلول نهاية آذار/مارس، لتبدأ عندها سنتان من المفاوضات مع بروكسل بحسب المادة 50 من معاهدة لشبونة.
وقد تعلن ماي انسحاب بلادها قريبا من السوق الموحدة والوحدة الجمركية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية، بهدف استعادة السيطرة على ملف الهجرة الذي يندرج في طليعة أولويات لندن، ولو أن ذلك يهدد بالانعكاس سلبا على الجنيه الاسترليني.
وفي تعاملات الإثنين، انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.1986 دولار ليسجل أدنى معدل له منذ «انهياره» في أكتوبر إلى 1.1841 دولار في أدنى مستوى له منذ 31 عاما. إلا أنه عاد وعوض القسم الأكبر من خسائره لاحقا خلال النهار ليسجل 1.2047 دولار.
كانت «ماي» أعلنت في وقت سابق أنها ترغب في الحد من الهجرة من الاتحاد الأوروبي والإبقاء على «افضل وصول ممكن» للشركات البريطانية إلى السوق الاوروبية الموحدة، إلا ان قادة في الاتحاد الاوروبي اعتبروا ان هذين الامرين متناقضان وان الدخول إلى السوق لا يمكن ضمانه إلا في حال قبول قوانين الاتحاد الاوروبي بشان حرية الحركة.
وستبت المحكمة العليا لاحقا هذا الأسبوع فيما إذا كان يتحتم على «ماي» أن تحصل على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للشروع في مفاوضات بريكست مع الاتحاد الاوروبي، وهو ما قد يؤخر البدء بالآلية.