تباشر حكومة تيريزا ماي البريطانية رسميا الأربعاء اجراءات انفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي من خلال تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. في ما يلي ما نعرفه عن المراحل التالية من هذه العملية:
الجدول الزمني أمام بريطانيا والاتحاد الاوروبي مهلة عامين لانهاء مفاوضات الخروج، إلا في حال تصويت بالاجماع على تمديد هذه المهلة.
تعقد الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا من دون بريطانيا في 29 ابريل في بروكسل لتبني خط المفاوضات مع بريطانيا. من المرجح ان تبدأ هذه المحادثات في غضون شهرين، فقد شدد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل أكتوبر 2018 لانهاء الاجراء ضمن المهلة المحددة مما لا يترك عمليا سوى 15 أو 16 شهرا للتفاوض.
المفاوضات: "أريد استرجاع أموالي" يريد الأوروبيون أن يستهلوا المفاوضات بتقديم فاتورة الخروج إلى بريطانيا والمقدرة بنحو 60 مليار يورو، بما يشمل التزامات قطعتها لندن في إطار الموازنة الأوروبية حتى العام 2020، وأيضا تسديد رواتب التقاعد لموظفي الإدارات الأوروبية.
وقال بارنييه "علينا تصفية الحسابات لا أكثر ولا أقل". لكن وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس رد الاثنين أنه "لم يكن يتوقع دفع مثل هذا المبلغ".
بريكست "متشدد" والخروج من السوق الموحدة دعت ماي في أواسط يناير الى انفصال "واضح وقاطع" أي بريكست "متشدد".
ولاستعادة السيطرة على الهجرة، من المقرر أن تخرج بريطانيا من السوق الموحدة وأيضا من محكمة العدل الأوروبية. إلا أن ماي تأمل بالاحتفاظ "بأكبر منفذ ممكن" إلى السوق الموحدة، من خلال "اتفاق جديد للتبادل الحر، جريء وطموح" لا يزال مجهولا.
السيطرة على الهجرة أكدت ماي أن "بريطانيا بلد منفتح ومتسامح لكن رسالة الشعب كانت واضحة جدا: الخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتيح السيطرة على عدد الأوروبيين القادمين الى بريطانيا وهذا ما سنقوم به".
وستسعى ماي في الوقت نفسه إلى ضمان حقوق نحو 1,2 مليون بريطاني يقيمون في دول أوروبية من خلال المقايضة حول شروط إقامة أكثر من ثلاثة ملايين أوروبي على أراضي بريطانيا.
اتفاق مرحلي تشمل المادة 50 فقط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
أما العلاقات المستقبلية، وخصوصا التجارية وأيضا القضائية، فيجب ان يتم تحديدها في اطار محادثات أخرى يمكن أن تستغرق سنوات. ولذلك طرحت فكرة اتفاق مرحلي لتفادي خروج مفاجئ جدا وخصوصا بالنسبة للشركات، بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي. أعربت ماي عن الأمل في ان تتم عملية الخروج "على مراحل" لكنها استبعدت في الوقت نفسه "وضعا انتقاليا غير محدود" زمنيا.
دور (محدود) للبرلمان ستتم استشارة البرلمان البريطاني حول الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه بعد المفاوضات مع بروكسل قبل توقيعه. لكن لن تكون لديه صلاحية تعديل النص. وإذا لم يوافق البرلمان على نتيجة المفاوضات فعندها سيتم الخروج من دون اتفاق.
ماذا لو فشلت المفاوضات؟ بريطانيا ستجد نفسها ملزمة بالاتفاقات التجارية الموقعة في اطار منظمة التجارة العالمية والتي تفرض رسوما وحواجز جمركية بين الدول دون ان تمنح وضعا تفاضليا.
وبقي الاقتصاد البريطاني حتى الآن صامدا، مسجلا نموا بنسبة 1,8 في المئة في العام 2016 ونسبة بطالة بمستوى 4,7 في المئة في اواخر يناير، وهي الأدنى منذ 41 عاما. لكن فشل المفاوضات سيشكل ضربة قوية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ كبير بما أن نصف المبادلات التجارية للمملكة المتحدة تتم مع الاتحاد الأوروبي.
