40 دولة تغيب عن مفاوضات حظر النووى

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: حظر الأسلحة النووية على مستوى العالم «غير واقعى»
بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مفاوضات لحظر الأسلحة النووية بعد مرور أكثر من 70 عاما على إسقاط الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على مدينتى هيروشيما وناغازاكى فى اليابان، ولكن دون حضور أى من الدول التى تمتلك أسلحة نووية.
وقالت الولايات المتحدة: إنها وحلفاءها لن يستطيعوا التخلى عن الأسلحة النووية فى هذه المرحلة، وأعلنت هى وفرنسا وبريطانيا من بين 40 دولة أخرى تقريبا أنهم لن يشاركوا فى المؤتمر الذى تنظمه الأمم المتحدة بهدف إنشاء أداة ملزمة قانونيا لحظر الأسلحة النووية.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى: إن واشنطن وحلفاءها لا يستطيعون التخلى عن الأسلحة النووية حاليا، لكنهم ملتزمون بمعاهدة حظر الانتشار النووى التى دخلت حيز التنفيذ فى عام 1970 وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة.
وأضافت «لا يوجد شىء أريده لعائلتى أكثر من عالم بلا أسلحة نووية. ولكن علينا أن نكون واقعيين. هل هناك من يعتقد أن كوريا الشمالية ستوافق على حظر الأسلحة النووية؟». وأضافت «لن نستطيع حماية شعبنا من خلال السماح للأشرار بأن تكون لديهم (هذه الأسلحة) وألا نمتلكها، نحن الذين نحاول الحفاظ على السلام والأمن».
بدوره قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروف: إن بلاده لن تحضر المفاوضات، لأنها لا تعتقد أن تلك المفاوضات ستؤدى إلى تقدم فعال بشأن نزع السلاح النووى عالميا.
كما قال أليكسس لاميك نائب السفير الفرنسى لدى الأمم المتحدة: إن الأوضاع الأمنية ليست ملائمة لإبرام معاهدة لحظر الأسلحة النووية، وأضاف أن بلدانهم لا تزال تعتمد على الردع النووى من أجل الأمن والاستقرار.
ومن بين أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، أيدت 123 دولة فقط المناقشات. ولا ينتمى أى من المشاركين إلى مجموعة الدول التى تمتلك أسلحة نووية، مما يجعل نجاح المحادثات غير واضح.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت فى أكتوبر الماضى عن عقد مؤتمر لمناقشة اتفاقية جديدة ملزمة قانونيا بشأن حظر الأسلحة النووية، غير أن بريطانيا وفرنسا وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة صوتوا ضد هذه المعاهدة، فى حين امتنعت كل من الصين والهند وباكستان عن التصويت.
كما صوتت اليابان أيضا الدولة الوحيدة التى عانت من هجمات نووية فى عام 1945 ضد إجراء محادثات بشأن المعاهدة الجديدة.