«البشرى»: مشروع «رؤساء الهيئات» يهدر استقلال القضاء.. ويقحم السلطة التنفيذية فى غير اختصاصها

- قيام كل هيئة على شئونها يقتضى ترك الاختيار للقضاة وحدهم.. والأقدمية لم تثر أى خلاف فى تطبيقها
وصف الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى مشروع «رؤساء الهيئات القضائية» الذى أقره مجلس النواب من حيث المبدأ بأنه «يتصادم مع الدستور ويهدر استقلال القضاء».
قال البشرى فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «لسنا أمام مخالفة لنص دستورى فقط بل نحن أمام مخالفة صريحة لمبدأ دستورى أصيل التزمت به جميع دساتير مصر السابقة وطبقته السلطات المصرية المتعاقبة وهو مبدأ استقلال القضاء، واستقلال القضاء لا يعنى فقط استقلاله فيما يصدر من أحكام، ولكنه يعنى أيضا استقلاله فى إدارة شئونه، بحيث تكون له سلطة منفردة فى اختيار رؤسائه وفى تعيين أعضائه فى المجال الذى يمارس فيه عمله القضائى وفقا لما اتبعه من نظم وتقاليد نص عليها القانون وأعراف التزم بها، وهى تقوم عنده مقام سلطة القانون المكتوب».
وأضاف البشرى أن «مفاد مصطلح «استقلال القضاء» هو ألا تتدخل أى من السلطات السياسية فى إدارة شئون القضاء، وأن يكون اختياره لأعضائه وتوزيعهم على أعمالهم وترقيتهم فيما يستحقون من وظائف شأن داخلى تلتزم بتنظيمه النظم الداخلية والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية، وأن أى سلطة تقديرية فى هذا الشأن إنما ينحصر إعمالها فى الهيئات القضائية المختصة كالمجالس العليا للهيئات أو جمعياتها العمومية، دون غيرها».
وشدد البشرى على أن «تعيين رؤساء الهيئات القضائية أمر يوكله القانون والدستور للهيئات القضائية وكذلك الأعراف القضائية، استقرارا والتزاما بأن يكون رئيس كل هيئة من جهات القضاء هو الأقدم فيها، ولم يتخل القضاء على هذا العرف قط، ولا نجد استثناء حدث طوال ما نعلم من تاريخ لهذه الهيئات» مشيرا إلى أن الأقدمية لم تثر من قبل أى خلاف داخل الهيئات.
وبمقارنة المشروع الجديد بالنصوص الدستورية، أوضح البشرى أن «المادة 185 من الدستور نصت صراحة على أن «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها» ومفاد هذا النص الصريح الوارد فى صدر المادة ألا تتدخل أى جهة أو سلطة أخرى فى أى من شئون القضاء، ولا شك أن اختيار رؤساء الهيئات القضائية هو من شئون القضاء المقصودة».
واستطرد البشرى قائلا: «يقينا.. ليس للسلطة التنفيذية أى شأن يتعلق بإدارة الأمور القضائية ومنها اختيار رؤساء هذه الجهات، والدستور يوضح ذلك بشكل صريح فى أحكامه، فقرر أن رئيس الجمهورية هو جزء من السلطة التنفيذية وليست له أى صفة دستورية تجاوز انحصاره فى هذا الوصف، وهو أنه جزء من السلطة التنفيذية فقط، ومن ثم يكون اشتراكه فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية نوعا من تدخل السلطة التنفيذية فى الشئون القضائية، وهو ما يمنعه الدستور والوثائق الدستورية السابقة».