قال وزير المالية، عمرو الجارحي، الإثنين، إن الحكومة لم تتجاهل مجلس النواب في إبرام "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الحصول على القرض من صندوق النقد جاء في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وليست ضمن عقد قرض بين طرفين. جاء ذلك في معرض رد الوزير على تساؤلات طرحها عدد من النواب حول عرض الاتفاقية على المجلس بعد دخولها حيز التنفيذ، وذلك خلال مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017 بشأن الموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، والذي اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر عام 2016. واعتبر الجارحي أنه يوجد إشكالية في التحدث عن إبرام الاتفاقية وتنفيذها، حيث إنه لا يوجد عقد قرض بين طرفين وإنما اتفاقية تأتي ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مضيفا :"نذهب للصندوق عندما يكون هناك وضع حرج..والصندوق يتيح برامج حسب احتياجاتنا". وأشار الجارحي إلى أن الحكومة تحترم دور مجلس النواب، لافتا إلى أن هناك تصورا لدى النواب بأن الحكومة عقدت اتفاقية ونفذتها دون الرجوع إلى البرلمان، ولكن ليس هناك مستندات يتم توقيعها أو عقد قرض في هذا الاتفاق، وأنه بمجرد موافقة إدارة الصندوق على القرض يتم تحويل أول دفعة منه، وتدخل إلى البنك المركزي. ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الاتفاقية تمت مناقشتها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قبل إحالتها للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، التي أعدت التقرير الأخير حولها. وأضاف "عبد العال": "نحن مساهمون في صندوق النقد ومن حقنا الحصول على هذا القرض.. وهذه الاتفاقية جاءت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري". وقرر "عبد العال"، رفع الجلسة بعد موافقة النواب على الاتفاقية على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الثلاثاء.
