مجلس الدولة: لا يجوز نقل موظفي المجموعة النوعية ل«الإدارات القانونية»

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الأربعاء، فتوى انتهت فيها إلى عدم جواز نقل العاملين من المجموعات النوعية التي تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978، إلى الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم (47) لسنة 1973.
وقالت الفتوى، إن القانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، نظم شروط وطرق شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، فاشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف، فضلًا عن توفر الشروط المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مضى على قيده المدة المحددة قرين كل وظيفة من الوظائف المحددة به.
ويكون شغل الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ إما عن طريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، وذلك بالنسبة لشغل هذه الوظائف داخليًا من بين المخاطبين بأحكامه، أو يتم شغلها عن طريق التعيين في‏ حدود النسبة المقررة قانونًا؛ وذلك في حالة شغلها من الخارج من غير المخاطبين بأحكامه.
ولم تتضمن أحكام هذا القانون ما يفيد أن النقل يعد وسيلة لشغل الوظائف الشاغرة به، وإنما يتم شغل الوظائف الشاغرة به من الخارج عن طريق التعيين وليس النقل.