رئيس الوزراء يوجه بمراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الاجتماع الأسبوعي للمجلس لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الأهمية، والتي تأتي في مقدمتها ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، حيث وجه رئيس الوزراء بمراجعة عدد من البيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مختلف الوزارات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، قدم وزير التجارة والصناعة عرضا حول إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016/2020، مشيرًا خلال استعراضه للإستراتيجية إلى لمحه عن الاقتصاد الدولي والإقليمي وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية بمصر، موضحًا أن الاقتصاد العالمي شهد الكثير من التقلبات والتدهور وبعض التباطؤ في معدلات النمو ومؤشرات التجارة الخارجية.
وحول الوضع الاقتصادي في مصر، أشار الوزير إلى أن مصر حققت معدل نمو 4.3% رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة، مضيفًا أن الإستراتيجية تقوم على رؤية أن التنمية الصناعية تعتبر هي القاطرة الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية.
وشدد على تكثيف الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وتقديم كافة التيسيرات بما يسهم في زيادة معدلات الأنتاج المحلي ويدعم نمو حركة الصادرات، هذا إلى جانب العمل على تعزيز القدرة على التنافسية والتنوع من خلال فتح أسواق جديدة، فضلًا عن الاستفادة من نتائج تطبيقات البحث العلمي والمراكز البحثية التى يتم التوصل إليها، بما يسهم في تقليل الواردات وتعميق الصناعة المحلية وزيادة إنتاج السلع الوسيطة للتكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضح الوزير أن إستراتيجية التنمية الصناعية تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وكذا زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلى وذلك بحلول عام 2020، هذا إلى جانب خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، بالإضافة إلى توفير ما يقرب 3 مليون فرصة عمل جديدة للشباب، وتحسين الأداء المؤسسي.
وأضاف الوزير أن هناك مجموعة من السياسات التي تم انتهاجها لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الصناعية، وقد شملت حزمة من التدابير التشريعية والإجرائية والمؤسسية التى سوف يتم العمل بها لإتاحة مناخ أعمال مواتي للتنمية المنشودة منها قانون التراخيص الصناعية والتوسع في طرح الأراضي لإقامة المزيد من التجمعات الصناعية وإعداد خريطة للاستثمار الصناعي للمحافظات، هذا إلى جانب حزمة أخرى من الحوافز الإنتقائية الموجهة لقطاعات بعينها بشرط ربط الحصول على هذه الحوافز لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للاحتياجات المختلفة للمحافظات.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء على ضرورة تحويل بنود استراتيجية التنمية الصناعية إلى برامج عمل تفصيلية تسهم في سرعة تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى الخطة المعمول بها وضرورة استمرار تنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتقديم كافة التيسيرات والحوافز، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة ويدعم تحسين ترتيب مصر فى المؤسسات الدولية، هذا بالإضافة لضرورة تعظيم الاستفادة من تطبيقات البحث العلمي وتحديد مجالات عمل للتركيز عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب الفني لتوفير عمالة ماهرة تلبى احتياجات الاسواق سواء على المستوى المحلي أوالعالمي.
من ناحية أخرى، قدم الدكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع، تقريرا حول المعايير المصرية للتقييم المالي للأصول، حيث أشار إلى أن ذلك يساهم في تبني معايير موحدة للتقييم العقاري والمالي، بحيث تستند عمليات تقييم الأراضي عند الشراء والبيع إلى ضوابط واضحة لتلافي أية مشاكل كانت تنجم عن الاجتهادات السابقة، أو التقييم دون مراجعة للمحاسبة وتحديد قيمة الأصول، لافتًا إلى أن هذه المعايير ملزمة للتطبيق في حالات محددة وهي تقييم العقارات لأغراض التمويل العقاري، وتقييم صناديق الاستثمار العقاري، وتقييم الحصص العينية العقارية بشركات الأوراق المالية.
ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء المعايير المتفق عليها للتقييم المالي للأصول، معتبرًا أنها خطوة نحو مواجهة الفساد وتقليل المنازعات التي يكون المستثمرين طرفا فيها، وتمت الموافقة على أن يتم الألتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري عند تقييم العقارات في الحالات التى تكون جهات المال العام طرفاً في شراء أو بيع أو منح حق انتفاع للعقارات أو المساهمة بها كحصة عينية فى شركة أو مشروع. كما تمت الموافقة على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية.
ومن جهة أخرى، عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، والتي تتضمن في مجملها التوسع في الاستثمارات مع منح فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن زيادة الإنتاجية بالقطاعات المختلفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة تركز على معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد المصري وبخاصة زيادة معدلات التضخم، والتي جاءت انعكاسا للإجراءات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الحكومة، مشيرًا إلى العمل على تحقيق نمو إحتوائي ومستدام وتوفير فرص عمل، إلى جانب الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد في ضوء محوديتها، وضمان كفاءة الإنفاق العام، ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا والنسب الأكثر بطالة بين الشباب، موضحة أنه سيتم التركيز على مشروعات البنية الأساسية وبخاصة في مجال الصحة والتعليم وذلك بالمناطق التي تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجية النسبة الأكبر للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التي بدء تنفيذها.
ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة عدد من البيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مختلف الوزارات المعنية.
وفي سياق آخر، فقد استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين كل من وزارتي النقل والأسكان، حيث عرض وزير النقل الموقف التفصيلى لتلك المشروعات والتى تتضمن مشروع اقامة القطار الكهربائى (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة)، ومشروع مونوريل مدينة 6 أكتوبر، ومقترح امتداد الخط السادس لمترو الانفاق (الخصوص - المعادى) بمحاذاة طريق السخنة حتى الطريق الدائرى الاوسطى لخدمة المنطقة الجنوبية للعاصمة الادارية الجديدة، هذا بالاضافة إلى مشروع إنشاء خط سكة حديد (كفر الدوار - السادات)، وتطوير مداخل مدينة 6 أكتوبر، ومشروعات الكبارى الجديدة على النيل.
كما تناول وزير النقل الموقف الحالي بالنسبة لشركة مترو الأنفاق، موضحا ما يشهده المترو من تحديات تتعلق باقتصاديات التشغيل في ضوء تراكم حجم ضخم من المديونية يرجع لعدة سنوات، والارتفاع المضطرد في تكلفة التشغيل، وأعمال الصيانة والخدمات المختلفة بما يمكن ان يؤثر على انتظام تقديم الخدمة للمواطنين بالمستوى المطلوب، اخذا فى الاعتبار أهمية هذا المرفق الحيوي والخدمة التي يقدمها.
وفيما يتعلق بتنظيم منح التأشيرات السياحية تمت الموافقة على استمرار العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر، بحيث يظل رسم تأشيرة الدخول العادية 25 دولار، ورسم تأشيرة الدخول المتعددة 60 دولار.