10 ملايين وحدة سكنية مغلقة في مصر

- أبو بكر الجندى يصطحب كبار الكتاب والصحفيين فى غرفة عمليات التعداد السكانى بالجهاز المركزى للإحصاء: نحن جهاز مستقل وبياناتنا العامة متاحة للجميع
- 38 منسقا و250 مراقبا و2500 مفتش و38 ألف موظف يقودون عملية التعداد
كشف التعداد المبدئى للمنشآت والمبانى فى مصر عن وجود عشرة ملايين وحدة سكنية مغلقة لأسباب مختلفة من بين 45 مليون وحدة سكنية موجودة فى مصر.
ويفترض أن ينتهى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء غدا الاثنين من حصر المنشآت تمهيدا للدخول فى المرحلة الثانية من التعداد السكانى الذى سيتم الإعلان عن نتائجه فى أغسطس المقبل.
وزار مجموعة من رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس الإدارة وكبار الكتاب مقر الجهاز واستقبلهم اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز الذى قدم لهم شرحا وافيا عن تاريخ الجهاز،والتطور المهم الذى طال عمله .
وقال الدكتور حسين عبدالعزيز المشرف العام على التعداد وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن رقم الشقق المغلقة ليس نهائيا وقابل للتعديل لأن هناك ثلاثة أنواع من الشقق المغلقة، فهناك 935 ألف وحدة مغلقة لسفر أصحابها إلى للخارج بنسبة 2.3% و3.1 مليون شقة لوجود سكن آخر للأسرة بنسبة 7.7% و4.9 مليون وحدة مكتملة لكنها مغلقة، مضيفا أن هذه الشقق ليست كلها للسكن بل تشمل أيضا الوحدات المخصصة للمكاتب والعيادات والشركات، مضيفا أن عدد المنازل والمبانى والعمارات يصل إلى 16 مليون مبنى.
وخلال كلمته فى قاعة مختار هلودة قال اللواء الجندى إن كل البيانات متاحة للجميع وموجودة على صفحة الجهاز على شبكة الانترنت والجهاز مستقل فى عمله، ولا يتلقى تعليمات من أى جهة.
أضاف الجندى أن أهم احصاء يقوم به الجهاز إضافة للتعداد الذى يجرى كل عشر سنوات هو بيان الدخل والانفاق، الذى يتم كل عامين ووالذي يشتق منه معدل التضخم شهريا.
وقال الجندى إن المواطن الفقير هو الذي لا يحصل على الاحتياجات الأساسية التى تنقسم إلى مجموعة أساسية هى المأكل والمشرب الملبس والمأوى.وثلاث مجموعات فرعية هى الصحة والتعليم والمواصلات، والرقم الذى توصل إليه الجهاز فى عام 2013 هو 356 جنيها للفرد الفقير ارتفع إلى 482 جنيها فى عام 2015.
وردا على سؤال لماذا لا تستفيد الدولة من البيانات التى يوفرها الجهاز،قال الجندى إنه منذ حكومة إبراهيم محلب ثم شريف إسماعيل صار يتم دعوته كثيرا لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، لعرض كل البيانات، لكن الجهاز دوره أن يقدم البيانات فقط مشبها طريقة عمله بالكاميرات التى تقوم بالتقاط الصورة الجيدة ذات الزوايا الصحيحة.
وكشف الجندى عن أن وزير التنمية المحلية هشام الشريف زار الجهاز فى اليوم التالى لتوليه منصبه، وقال له إنه يحلم بوجود بيانات واحصاءات وطريقة عمل معينة، ثم فوجئ بأنها موجودة بالفعل، فقد صار لدى الجهاز خريطة كاملة لمعظم البيانات، وتم إنجاز 70٪ من خريطة البيانات القومية بفعل مساعدات وشراكات كاملة من وزارتى الاتصالات والتخطيط.
واصطحب الجندى الضيوف فى القاعة الرئيسية التى تقوم بمتابعة التعداد العشرى، مشيرا إلى أن التعداد صار إلكترونيا بالكامل. واستمع الحاضرون إلى شرح تفصيلى من مهندسى ومشرفى الوحدات المختلفة بشأن طريقة عمل التعداد.
وخلال الشرح قال اللواء الجندى ان هناك 38 منسقا و250 مراقبا و 2500 مفتش و25 ألف موظف يضاف إليهم 3 آلاف اخرون فى المرحلة الثانية هم الذين يقومون بإنجاز التعداد على أعلى درجة من التخطيط والمتابعة، بنسبة خطأ لا تتجاوز 2٪ عبر 46 ألف جهاز تابلت تم شراؤها من الهيئة العربية للتصنيع بسعر 2000 جنيه للجهاز الواحد ارتفع لاحقا إلى أضعاف مضاعفة.
وخلال جولة فى غرفة العمليات اسماها الجندى ب"الغرفة السحرية"، تم متابعة عمل الموظفين أو المعاونين على الأرض عبر شبكة مؤمنة تماما. وقال الجندى: صار هناك رقم قومى لكل مبنى ومنشأة فى مصر، ويمكن لنا معرفة كل شىء عن أى مبنى يبدأ من مساحة متر فى متر نهاية بمنطقة مساحتها 100 كيلو متر فى 100 كيلو متر عبر «كبسة رز» على الجهاز.
وميزة هذه البيانات أنها ثابتة ويمكن استخدامها لخدمات مختلفة لعقود قادمة، بل وبطريقة ال«جى بى إس» لاستدعاء الاسعاف مثلا.
وقال الجندى إن معظم محافظات الصعيد أنجزت مهمتها فى حصر المنشآت فى حين ان التأخير موجود فى القاهرة والاسكندرية فقط لأن عددا من الشباب رفض العمل فى التعداد بمبلغ 2000 جنيه شهريا، مشيرا إلى أن 43 ألف موظف قدموا اوراقهم للعمل فى مشروع التعداد و50 ألفا سجلوا على موقع الجهاز وتلقوا تدريبا مكثفا.
وناشد الجندى جميع المواطنين التعاون مع موظفى الجهاز بتقديم المعلومات الصحيحة لأنها ستخدمهم وتخدم الاقتصاد الوطنى فى النهاية، مشددا على أن أى بيانات يتم تقديمها احصائيا لا يمكن أن تستخدم فى أى قضايا قانونية أو قضائية.