منها 500 مليون أجورا.. و15 مليون جنيه حملة دعائية يبدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، المرحلة الثانية من التعداد السكانى ال 14 لمصر، والتى تختص بعد السكان مع قرب انتهاء مرحلة حصر المبانى، ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد فى أغسطس المقبل، بعد إجراء المرحلة الثالثة والأخيرة والمتعلقة بحصر المنشآت من إبريل حتى يونيو، وتصل تكلفة التعداد ل800 مليون جنيه. ويتم إجراء التعداد كل 10 سنوات، ويعمل فيه حوالى 50 ألف موظف، يتنوعون بين مراقبين ومفتشين وعدادين ويحصلون على 500 مليون جنيه، أجور، ويتم استخدام بياناته فى التخطيط للتنمية بعد معرفة احتياجات السكان ومشكلاتهم. ورغم امتلاك المواطنين للرقم القومى، يتيح التعداد للدولة تحديد المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسرة والمرافق الموجودة فى البلاد ومعرفة الوفيات وحذفها وإضافة المواليد وحصر الشقق المغلقة ووفقا للقانون رقم 35 لسنة 1960 المعدل بقانون 28 لسنة 1982، فإن المواطن الممتنع عن إعطاء البيانات لموظفى وأعضاء الجهاز المركزى للتعبئة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولأعضاء الجهاز حق الضبطية القضائية فى حالة إذا كذب المواطن أو رفض التعاون معهم، فيما لا يزال كثير من المواطنين لا يعلمون أهمية التعداد ويتخوفون منه، ما يجعلهم يدلون بمعلومات غير صحيحة خاصة مع حرصهم على سرية بياناتهم أو استخدامها ضدهم. من جانبه أطلق الجهاز حملة إعلانية تكلفت 15 مليون جنيه، لتوعية المواطنين بضرورة التعاون مع العدادين ومدهم بالبيانات، وللترويج للتعداد من خلال وضع درس فى الكتب المدرسية عن أهمية التعداد. ومن ناحية أخرى واجه الجهاز مشكلة كانت سبباً فى تأخر بدء التعداد وهى إعداد أجهزة التابلت المستخدمة لأول مرة فى التعداد حيث كان من المفترض أن يتم الاعلان عن نتائجه فى نوفمبر 2016 حيث تم إجراء آخر تعداد فى نوفمبر 2006. أما المشكلة الأكثر صعوبة والتى تشكل معاناة للجهاز، فهى ضعف إقبال الخريجين على العمل فى وظائف التعداد المؤقتة والتى تم الإعلان عنها ومدتها 6 أشهر براتب 3 آلاف جنيه، بشرط أن يكونوا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ويجيدون استخدام الحاسب الآلى. ويحتاج الجهاز للمرحلة الثانية من التعداد ل13 ألف موظف يتم تدريبهم على إجراءات التعداد وقواعده وأن تحمل فرق التعداد ما يثبت شخصيتها وتبعيتها للجهاز وذلك من خلال كاب يرتديه المعاون يحمل لوجو الجهاز وبطاقة تعريفية عليها علامة مائية يصعب تزويرها وشنطة التابلت وعليها لوجو الجهاز. وهناك كثير من الأمور الجديدة فى تعداد 2017 أهمها إمكانية مشاركة الموطنين فى التعداد إلكترونياً من خلال تسجيل كل رب أسرة لبيانات أفرادها بنفسه من خلال استمارة عبر الموقع الإلكترونى للتعداد، ويخصص الجهاز رقما موحدا على مستوى الجمهورية يستطيع المواطن استخدامه إذا كان لديه أى استفسارات خاصة بتلك الاستمارة. وخلال مرحلتى حصر السكان والمنشآت يتم توزيع كارت خاص بالرقم المكانى وهو رقم خاص بكل وحدة داخل المبنى، ويهدف الرقم لإعطاء رقم ثابت واحد للوحدة مرتبط بموقعها الجغرافى لا يتغير مع تغير الحدود الإدارية ويعتبر مرجعية لتنظيم وتقييم ومتابعة الخدمات المحلية الحكومية مثل الكهرباء والغاز الطبيعى والصرف الصحى وغيرها. واستخدم الجهاز لأول مرة فى مرحلة حصر المبانى فكرة تعميم الخرائط الجغرافية فى كل من الريف والحضر أو ما يعرف بالتحزيم والتخطيط والترقيم، وهى الفكرة استغرق التحضير لها 3 سنوات وتتضمن كل مناطق المحافظات، وعمل فى هذه المرحلة مفتش ومعه 10 معاونين فى كل منطقة، وفقا للخرائط الموجودة على جهاز التابلت والتى تمت الاستعانة ببياناتها فى التعداد، وتم تحديثها من قبل المعاون خلال العمل وإضافة المستجدات الطارئة بكل منطقة.
