رفع الفائدة الأمريكية يقفز بالأسهم الأوروبية لأعلى مستوى منذ 15 شهرا

- داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي قفزا لأعلى مستوى منذ منتصف 2015
- صندوق الثروة السيادي النرويجي: العائد على الاستثمارات العقارية لن يصبح جذابا
- أسعار الذهب تقفز 1.5% والدولار يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين
صعدت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في 15 شهرا، اليوم الخميس، مع ارتفاع أسهم قطاعي الموارد الأساسية والبنوك، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
وكان المركزي الأمريكي قد رفع، الأربعاء الماضي، أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75-1.00%، وهي المرة الثانية التي يتخذ فيها المركزي نفس القرار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ضمن خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوي للوظائف والثقة في أن التضخم يرتفع صوب المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.
وبلغ مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2015 وزاد في أحدث تداولات 0.5%، وارتفع مؤشر بورصة أمستردام لأعلى مستوياته في أكثر من 9 سنوات حيث صعد 0.7%، بينما سجل مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي أعلى مستوياتهما منذ منتصف عام 2015.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.7%.
لكن سهم رينو تصدر قائمة الخاسرين بعدما طال تحقيق بشأن غش تجاري كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفرنسية.
من جهة أخرى، قالت إدارة صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم بحجم يبلغ 900 مليار دولار، إن العائد على الاستثمارات العقارية غير المدرجة، ربما لن يصبح جذابا في المستقبل مثلما كان في الفترة الأخيرة إذا بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع.
وفي 2016، استثمر الصندوق 19.1 مليار كرونة (حوالي 2.22 مليار دولار) في عقارات غير مدرجة لترتفع استثماراته العقارية إلى 191 مليار كرونة بما يعادل 2.5% من إجمالي قيمته نهاية العام الماضي.
وللصندوق استثمارات عقارية في لندن وباريس ونيويورك. ويستثمر الصندوق، الذي يستمد أمواله من إيرادات إنتاج النرويج من النفط والغاز، في الأسهم والسندات والعقارات، وفي العقارات غير المدرجة يركز الصندوق على الاستثمار في عشرة أماكن يعتبرها مدنا عالمية تجني ثمار العولمة.
وتشكل نيويورك ولندن وباريس 19.2 و17 و13.1% على الترتيب من الاستثمارات العقارية غير المدرجة للصندوق.
أما الذهب فقد استفاد من رفع الفائدة الأمريكية ليقفز بأكثر من 1.5% إلى أعلى مستوى في أسبوع.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1217.81 دولار للأونصة، بعدما ارتفع إلى 1219.36 دولار للأونصة وهو أعلى مستوياته منذ السابع من مارس آذار، وكان المعدن متجها لتحقيق أكبر مكاسب يومية منذ سبتمبر.
وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% ليبلغ عند التسوية 1200.70 دولار للأونصة قبل صدور بيان مجلس الاحتياطي.
ويتأثر الذهب كثيرا بأسعار الفائدة التي يؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 2.3% إلى 17.22 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 2% إلى 951 دولارا للأونصة، بينما زاد البلاديوم 2.2% إلى 760 دولارا للأونصة.
من جهة أخرى، هبط الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين، إذ انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 100.97 نقطة بانخفاض نسبته 0.7%.
وقال المركزي الأمريكي في بيانه عن رفع أسعار الفائدة، إن سياسته النقدية تعتزم فرض زيادات تالية تدريجية لأسعار الفائدة، مع تمسك المسؤولين بتوقعاتهم لرفع الفائدة مرتين هذا العام وثلاث مرات أخرى في 2018.
وقبل قرار المركزي كان المستثمرون يتوقعون رفع الفائدة أربع مرات على الأقل هذا العام.
وأشارت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي إلى تنامي الثقة في مسار الاقتصاد، وقالت في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين: "شهدنا تقدم الاقتصاد على مدى الأشهر الأخيرة بالطريقة التي توقعناها بالضبط، لدينا بعض الثقة في المسار الذي يسلكه الاقتصاد".
وأشار صناع السياسات في المجلس إلى أن معدل التضخم الآن "قريب" من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2%، وأن استثمار الشركات تحسن إلى حد ما بعد ضعف استمر شهورا.
وزادت الوظائف الأمريكية بمتوسط 209 آلاف وظيفة شهريًا على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة وهو ما يفوق المعدل المطلوب لمواكبة النمو في عدد السكان ممن هم في سن العمل والذي يتراوح بين 75 ألفا و100 ألف وظيفة.
وبلغ معدل البطالة 4.7% وهو ما يعادل أو يقارب مستوى يتسق مع التوظيف الكامل.
ويتوقع مجلس الاحتياطي انخفاض معدل البطالة إلى 4.5% هذا العام، وأن يظل عند ذلك المستوى حتى 2019.
وتشير توقعات المركزي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.1% في 2017 دون تغيير عن تقديراته في ديسمبر .
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي قليلا إلى 1.9% مقارنة مع تقديرات سابقة بوصوله إلى 1.8%.