«موازنة النواب» تحذر الحكومة من إهدار المال العام: يجب محاسبة المخالفين

- اللجنة تطالب بتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية.. والالتزام بالحصص الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى
وضعت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب برئاسة حسين عيسى، 23 توصية للحكومة لمواجهة الفساد وإهدار المال العام، بحسب ما رصدته اللجنة فى الحساب الختامى للموازنة فى السنة المالية 2014 2015.
وطالبت اللجنة فى تقرير يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة، بضرورة الحد من زيادة الدين العام الحكومى وتزايد أعبائه عاما بعد عام، ووضع سياسة متكاملة لإدارته، محذرة من استمرار إهدار المال العام نتيجة زيادة صرف بعض المبالغ فى الجهاز الإدارى للدولة، أو إنفاقها بدون فائدة، مطالبة بضرورة محاسبة المخالفين والمتسببين فى إهدار المال العام.
ودعت اللجنة الحكومة إلى التعامل مع الدين الداخلى بخطة وسياسة مالية واضحة، تهدف إلى إعادة هيكلته من خلال إهلاك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بأخرى ذات عائد منخفض، وزيادة الأوراق المالية الحكومية التى يتم تداولها فى سوق الأوراق المالية لتخفيض العبء السنوى لهذه المصادر التمويلية على الموازنة العامة.
وطلبت اللجنة من الحكومة تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية، مع إيجاد مصادر تمويلية تعتمد على القروض الميسرة المقدمة من حكومات الدول ومنظمات التمويل الدولية، والعمل على أن تكون أعباء الدين الحكومى فى نطاق القدرة على السداد.
وحذرت من الآثار السلبية لظاهرة تزايد العجز فى بعض الهيئات الاقتصادية سنة بعد أخرى، وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها واضطرارها إلى السحب على المكشوف وتناقص حقوق الملكية، كما حذرت من عدم جدوى الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة للبترول والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة لميناء بورسعيد والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتى تدر عائدا منخفضا لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة، إضافة لوجود استثمارات تلك الهيئات فى شركات خاسرة.
وشددت اللجنة فى توصياتها الموجهة للحكومة، بوقف ترخيص أى اعتمادات مالية لمشروعات لا يصاحبها دراسات جدوى متكاملة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وعدم البدء فى أية مشروعات جديدة أو التوسع فيها قبل الانتهاء من المشروعات التى ما زالت محل استكمال.
وانتقد التقرير عدم التزام الحكومة بنصوص الدستور بتخصيص 3% من الانفاق الحكومى للصحة و4% للتعليم و2% للتعليم العالى، إضافة إلى 1% للبحث العلمى، مطالبا بضرورة الالتزام الكامل بهذا الاستحقاق الدستورى، فيما طالبت اللجنة بإطلاعها على نتائج التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التى تستوجب المساءلة القانونية فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة.