وزير الصناعة: خطة لطرح 15 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة فى 13 محافظة خلال 2017

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تنفذ حالياً خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي، وأنه من المقرر طرح 15 مليون متر مربع اراض صناعية مرفقة خلال عام 2017 تشمل 13 محافظة منها 8 محافظات بالصعيد، مشيرا إلى أنه سيتم طرح جزء من هذه الأراضي بنظام المطور الصناعي.
وقال قابيل - خلال زيارته إلى هيئة التنمية الصناعية والتي التقي خلالها بعدد من قيادات الهيئة برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق- إن الوزارة تقوم حاليا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع صيغة جديدة للتعاقد بنظام المطور الصناعي تضمن الحفاظ علي حقوق كل من المطور والمستثمر النهائي سواء فيما يتعلق باسعار الطرح أو نظام التخصيص، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع المحافظين لتوقيع البروتوكولات الخاصة بتفويض هيئة التنمية الصناعية في جميع إجراءات تخصيص الأراضي التي تقع تحت ولاية تلك المحافظات لبدء عملية الطرح والتخصيص.
ولفت إلى أن الهيئة تلقت طلبات من عدد من المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة 15 مشروعا استثماريا بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 16 مليار جنيه 80% منها استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والغزل والنسيج والصباغة، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بمنظومة تبسيط الإجراءات ، أوضح الوزير أنه جارى حالياً الإنتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية المتوقع مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية شهر مارس الجارى ، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الإنتهاء من تصنيف الصناعات طبقاً لدرجة خطورتها ووفقا للمعايير الدولية وذلك بهدف تحديد نوعية وطريقة الترخيص إما بالإخطار أو الترخيص المسبق .
كما إستعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي تم إتخاذها بشأن الخريطة الإستثمارية والتي أطلقت الوزارة مرحلتها الأولى منتصف شهر فبراير الماضى وشملت 7 محافظات بالصعيد، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل باقى محافظات الوجه البحرى وسيتم البدء بكل من المنوفية والقليوبية والفيوم ليصل إجمالي الفرص الإستثمارية التي ستشملها الخريطة حوالى 1250 فرصة إستثمارية مؤكدة .
وفيما يتعلق بالإرتقاء بخطة الهيئة للترويج الصناعى ، وجه قابيل بضرورة الإرتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة والتي يبلغ عددها 22 فرعا مع منحهم الصلاحية الكاملة لإتخاذ كافة القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسى للهيئة. كما إستمع الوزير إلى خطة الهيئة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات إستخدام المخلفات الزراعية وبصفة خاصة إستخدام منتج قش الأرز فى صناعة الخشب ال MDF فضلاً عن مشروعات فى مجال مخلفات البلاستيك بهدف الإستفادة من الكميات الهائلة من هذه المخلفات وإعادة تصنيعها مرة أخرى.
من جانبه ، أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حيث تتبنى الهيئة حالياً فكراً جديداً للإرتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الإستثمار فى القطاع الصناعى والذى يمثل قاطرة التنمية الصناعية للإقتصاد القومى ، لافتاً إلى أن الهيئة إنتهت من وضع قاعدة بيانات لحصر المشروعات الإستثمارية حيث يتم مراجعة ومتابعة موقف هذه المشروعات اسبوعياً للتعرف أولا بأول علي تطورات التنفيذ وحل أي معوقات تستجد .
واشار الي انه جاري حاليا تحديد الفرص والملامح الاستثمارية للمشروعات المستهدف الترويج لها وفق الخريطة الصناعية الاستثمارية الجاري الانتهاء منها حاليا هذا فضلا عن العمل علي تحديث دليل الهيئة ودليل خدمات المستثمرين .