فتوى ببطلان حصول رئيس مجلس إدارة «نايل سات» على أرباح وحوافز وبدلات العاملين

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بعدم أحقية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) والعضو المنتدب للشئون الفنية، ممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالشركة، فى تقاضى أى مبالغ مالية مقررة للعاملين بالشركة من الحصة فى الأرباح أو حوافز الإنتاج أو بدلات التمثيل أو طبيعة العمل أو المكافآت أو بدل الإجازات المقررة للعاملين.
وقالت حيثيات الفتوى الموجهة لرئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون إن شركة نايل سات هى شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة الإعلامية، ومن ثم فهى تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، والذى يميز بين العاملين بالشركة وبين أعضاء مجلس إدارتها.
وأضافت الفتوى أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بالشركة هى علاقة وكالة عن الجمعية العامة للشركة، ولا يعدون من العاملين بها، ولا تطبق عليهم أحكام القوانين واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين، بل تقوم علاقتهم بالشركة على أساس تمثيل مجموع المساهمين، والقاعدة أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يُختار بمعرفة الجمعية العامة ويتم عزله بمعرفتها أيضا، ولا سلطان عليها فى ذلك لأى جهة أخرى.
وأوضحت الفتوى أن المشرع فى قانون شركات المساهمة المشار إليه خصص للعاملين بهذه الشركات نصيبا فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، وأسند للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس إدارتها تحديد هذا النصيب، على ألا يقل عن 10% من هذه الأرباح وألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، كما أوكل القانون إلى نظام الشركة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بمراعاة ألا يتم تقديرها بنسبة فى الأرباح تزيد على 10% من الربخ الصافى بعد استنزال الاستهلاكات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى.
وذكرت الفتوى أيضا أن القانون المشار إليه أسند للجمعية العامة تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وجعل تحديد مكافآت ومرتبات وبدلات العضو المنتدب بقرار من مجلس الإدارة.
وبناء على ذلك أكدت الفتوى أن المزايا المالية المقررة للعاملين بشركات المساهمة تختلف بالكلية عن المزايا المقررة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فلكل من هاتين الطائفتين نظامها المالى الخاص به، ولا يجوز الجمع بينهما.
وانتهت الفتوى إلى عدم أحقية ممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمجلس إدارة النايل سات فى المبالغ التى تم صرفها لهما عن عامى 2011 و2013 من حصة العاملين فى الأرباح، اكتفاء بالمعاملة المالية المقررة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب.