التقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بفريق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور شهاب مرزبان مساعد الوزيرة؛ وذلك لبحث كافة الاعدادات الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال؛ حيث من المقرر أن تزور بعثة من البنك والمؤسسة، مصر، يومي 12 و13 مارس الجاري؛ لمناقشة أهم الاصلاحات التي تتم حاليا على أرض الواقع؛ لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكدت الوزيرة أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق انجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات. وأشارت الوزيرة إلى أهمية دعم المؤسسات التمويلية في هذا الشأن من خلال تبادل الخبرات التي تساعد على إنجاز خطوات سريعة وفعالة، موضحة أن القانون الجديد للاستثمار يناقش حاليا في مجلس النواب، ويجرى إعداد اللائحة التنفيذية له بالتزامن مع مناقشته في المجلس؛ بهدف إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التي طالما شكى منها المستثمرون الأجانب والمصريون على السواء، مؤكدة أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر عنصرا رئيسيًا لزيادة قدرة الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب.