قالت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمارات في كافة المجالات خاصة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تيسير الجهود لخدمة العاملين والمستثمرين في هذه المجالات لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي للمصريين. وأضافت محرز، في تصريحات صحفية خلال تفقدها عدد من مشروعات الإنتاج السمكي والحيواني والداجني بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، أن ترشيد استهلاك المياه واستغلال كل قطرة مياه الاستغلال الأمثل تأتي على رأس أولويات الحكومة في الوقت الحالي، وأن الاستزراع السمكي المكثف من المشروعات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج من الأسماك والمحاصيل الزراعية بالاعتماد على الاستغلال الأمثل للمياه، من خلال نظام متكامل باستغلال مياه الآبار. وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن ذلك النظام يهدف إلى الحصول على أكبر عائد من كل قطرة مياه، حيث يتم استزراع اسماك البلطي على مياه الآبار، ويتم استخدام مخرجاتها في تغذية أسماك "القراميط"، ثم زراعة البرسيم الحجازي، حيث يستخدم في تغذية الأبقار والأغنام والجاموس، والتي يتم استخدام مخلفاتها في تصنيع البيوجاز. وأوضحت محرز أن زيادة الإنتاج السمكي والداجني هو ما تتجه إليه الدولة في الفترة المقبلة؛ لتقليص الفجوة الناتجة عن نقص البروتين الحيواني، وارتفاع أسعاره بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، فضلًا عن زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء والصويا للتغلب على أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة. ولفتت نائب وزير الزراعة، خلال زيارتها مفرخ لإنتاج الكتاكيت البياض، الذي ينتج حوالي 12 مليون كتكوت سنويا، إلى أن صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، التي تبلغ استثماراتها حوالي 65 مليار جنيه، ويعمل به أكثر من 2.5 مليون عامل، مؤكدة أنه يجرى الآن العمل على تنمية هذه الصناعة والنهوض بها. وتفقدت «محرز» أيضًا مجزر للدواجن تصل طاقة الذبح به إلى حوالي 9 آلاف طائر في الساعة، يعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا في الذبح والتجزئة والتعبئة، فضلا عن تطبيقه كافة معايير الأمان الحيوي، والإجراءات الصحية والوقائية الكاملة، وهو حاصل على شهادتي الأيزو 9001، و22000. كما أشادت بالتقنيات الحديثة المستخدمة في المجزر، وطرق التخلص من المخلفات وتدويرها، مما اعتبرته نقلة نوعية في صناعة الدواجن في مصر، للوصول في النهاية إلى منتج آمن وصحي، خاصة وأن هذا المجزر يقوم بتوريد الدواجن ومجزئاتها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وبيعها للجمهور من خلال منافذها والجمعيات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. وأكدت أهمية التكاتف والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة، بما يساهم في النهاية في تحقيق التنمية والتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، حيث أبدى القائمين على المجزر استعدادهم لفتح منافذ في عدد من المحافظات لطرح منتجاتهم من الدواجن ومجزئاتها وبيعها للجمهور بأسعار مخفضة. وشددت نائب وزير الزراعة، على ضرورة التواصل مع صندوق التأمين على الماشية، للتمتع بالمزايا التعويضية التي يمنحها الصندوق، مشيرة إلى أهمية ترقيم الماشية حتى يسهل على الدولة معرفة اإعداد الحقيقية للحيوانات والماشية في مصر، وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.