«المفوضين» توصي بإخضاع الجامعات الخاصة التي تساهم فيها الدولة لرقابة «المركزي للمحاسبات»

• الهيئة توصي برفض دعوى رئيس جامعة 6 أكتوبر.. وتؤكد: لابد من تتبع أموال الدولة وإخضاعها للرقابة
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالي، تقريراً حديثاً، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكمًا قضائيًا يُخضع الجامعات الخاصة التي تساهم في أموالها الدولة، لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوصى التقرير - الذي أعده المستشار معتز فؤاد - برفض الدعوى المقامة من الدكتور أحمد سعده رئيس جامعة 6 أكتوبر، والذي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بخضوع الجامعة لرقابة الجهاز.
وقال التقرير إن إدارة فتوى رئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، انتهت بشأن الرأي القانوني حول مدى خضوع جامعة 6 أكتوبر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن ولاية الجهاز تمتد وفقاً لقانونه إلى الشركان التي لا تعتبر من شركات القطاع العام التي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأس مالها.
وأضاف التقرير أن الثابت من الأوراق أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا «شركة مساهمة مصرية» خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويساهم المال العام في رأسمالها بنسبة 30.76%، لافتاً إلى أن الشركة ساهمت في رأس مال جامعة 6 أكتوبر الخاصة بنسبة 99.68% بقيمة 956 مليون جنيه مصري.
وتابع التقرير: «الأمر الذي يتضح معه بجلاء أن نسبة مساهمة المال العام في رأس مال الجامعة يزيد عن 25%، باعتبار أن ما تساهم به شركة قناة السويس «ش م م» في الجامعة سالفة الذكر بنسبة 99.68%، وبالتالي تسري عليها حكم المادة 3/3 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن ثم تخضع لولايته باعتباره مراقباً لحساباتها.
وأكد التقرير أنه وفقاً لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات فإن مساهمة المال العام في الهيئات والمؤسسات المختلفة لا تنحصر في المساهمة المباشرة، وإنما يتسع مفهوم المساهمة ليشمل ما تساهم به الشخوص الاعتبارية المالكة للأسهم.
وشدد التقرير على أنه لاشك في أن رقابة الجهاز على أموال شركات القطاع العامة والأشخاص الاعتبارية التي تساهم فيها لا تؤتي أثرها ولا تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الهيئات والمؤسسات التي تستثمر فيها تلك الجهات أموالها، وبالتالي فلابد من تتبع أموال الدولة وإخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة وأن نصوص قانون الجهاز لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة بل وتحض عليها، ما دامت الأموال المستثمرة ساهمت فيها الدولة مباشرة أو بطريق غير مباشر طالما لم يقل عن 25%.
وأضاف التقرير أنه بناء على ذلك يكون قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بإخضاع جامعة 6 أكتوبر الخاصة لرقابته صدر متفقاً وصحيح الواقع والقانون.
ورداً على ما رود بالدعوى بشأن خضوع الجامعة لرقابة المجلس الأعلى للجامعات على نحو تنتفي معه رقابة الجهاز عليها، قال التقرير إن رقابة الجهاز على المال العام بشقيها القانوني والمحاسبي، تمتد لتشمل كل الأموال المملوكة للدولة وبالتالي تشمل الأموال المملوكة للدولة بشركة قناة السويس ج، والتي تساهم في الجامعة بالنسبة المشار إليه، وبناء عليه فإن رقابة مجلس الجامعات على الجامعة لا تخل برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لاختلاف هدف وشروط كلاً منهما.