إحالة دعوى بطلان إخضاع جامعة 6 أكتوبر لرقابة "المركزي للمحاسبات" إلى «المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس جامعة أكتوبر، والتي تطالب ببطلان قرار إخضاع الجامعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها شخصية ذات طبيعة قانونية خاصة ومستقلة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 6257 لسنة 69 قضائية، إن جامعة 6 أكتوبر من الناحية الإدارية لا تتبع أي شخص طبيعي أو اعتباري، وإنما يديرها مجلس أمناء، موضحة أن العلاقة بين الجامعة وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا " شركة مساهمة مصرية" تولدت نتيجة لعقود التأجير التمويلي بينهما.
وأوضحت الدعوى أن الجامعة تخضع للإشراف الفني والمالي الإداري لمجلس الجامعات الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ولجان القطاعات العلمية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مؤكدًا أن الجامعة لا تندرج تحت أي جهة من الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح محامو الجهاز المركزي للمحاسبات أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجي "شركة مساهمة مصرية" ساهمت في رأس مال الجامعة بنسبة 99.68 بقيمة 956 مليون جنيه، ومن ثم تصبح الجامعة من الشركات التي يزيد نسبة مساهمة المال العام فيها عن 25% وبالتالي تمتد ولاية الجهاز للمراقبة عليها، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.