تأجيل دعوى تطالب بإعادة انتخاب نائب عن الدقي ل18 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من أسامة الشاهد، المرشح السابق بدائرة الدقي والعجوزة في الانتخابات البرلمانية السابقة، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإصدار قرار بالإعلان عن خلو مقعد دائرة (الدقي - العجوزة)، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات لفتح باب الترشح لإجراءات الانتخابات عن تلك الدائرة وفقا للقانون، لجلسة 18 أبريل.
واختصمت الدعوى رقم 11557 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس النواب، والأمين العام لمجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والأمين العام للجنة العليا للانتخابات، بصفتهم؛ حيث ذكرت أن محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية أصدرت حكمًا في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية (طعون مجلس النواب)، والمقضي فيه بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31 أكتوبر 2015 لعدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثاني أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي (دائرة الدقي والعجوزة) بمحافظة الجيزة.
وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 17 يوليو 2016 تم إبلاغ مجلس النواب بالحكم، إلا أن رئيس مجلس النواب لم يصدر تقريرًا بإعلان خلو المقعد وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات عن المقعد الشاغر (الدقي - العجوزة)؛ مما يعد قرارًا سلبيًا بالامتناع عن تنفيذ ما يتطلبه الدستور والقانون في هذا الشأن ومصادرة حق المدعي في التقدم للترشح للمقعد.