وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يتفقون على بنود للحل السياسي في ليبيا

اتفق وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر على المساهمة في إيجاد حل توافقي بين كافة الأطراف الليبية بمختلف انتمائتهم وتوجهاتهم.
جاء ذلك في بيان مشترك في ختام اجتماعاتهم بالعاصمة تونس، وأكدوا مبادرة الحل السياسي الشامل في ليبيا؛ اعتبارا للدور المحوري لآلية دول الجوار الليبية والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية، وأخذا في الاعتبار المبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتاماعت الوزارية العشر لدول الجوار المنعقدة بالقاهرة مؤخرا والخرطوم والجزائر وتونس ونيامي.
ونص الاجتماع على عدة نقاط: أولها مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي- الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدة ترابها وبالحل السياسي كحل وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015، وباعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغة تكميلية وتعديلات مكن من تطبيقه.
كما نص الاجتماع على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية باعتبار أن التسوية لن تكون إلا من بين الليبيين أنفسهم والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءتهم السياسية.
واتفق الاجتماع على العمل لضمان وحدة المؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي "المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي" وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.
وتواصل الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزاري والتنسيق فيما بينها ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة، وسيتم رفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ تمهيدا للقمة الثلاثية في الجزائر، على أن يكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكثيق وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي وأي تفاهمات جديدة تتعلق بأي تعديلات فيه.
وتقوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجماعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث، ببنود الاتفاق ويأتي ذلك تجسيدا للمبادرة السامية التي أعلن عنها رئيس تونس للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا.