القضاء الإداري يُحيل المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية للدستورية

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، حكمًا قضائيًا، بإحالة المادة السادسة من القانون رقم 154 لسنة 2004‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975‏ بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصري المتجنس، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة منصور، وحازم اللمعي، وحمدي عبد الرحيم، ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عابد.
وتنص المادة المشار إليها على أنه: "لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية".
أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونهم.
وارتأت المحكمة أن هذه المادة انطوت على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكفول دستوريًا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبي المكتسب الجنسية المصرية في التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه تطبيقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على أنه "اذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل في المسالة الدستورية"، فإنها قررت إحالة نص المادة المشار إليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عدم نصها على أحقية الأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية في التمتع بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم.
صدر ذلك الحكم في دعوى أقامها أبناء أم حصلت على الجنسية المصرية لزواجها من مصري، للحصول على الجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم، إلا أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية امتنعت عن منحهم الجنسية المصرية استناداً إلى أن القانون لا يُجيز لهم ذلك.