قرر 6 مطارنة يمثلون المجمع المقدس للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بأنطاكيا، عزل البطريرك بسبب مخالفات عقائدية شابت عمله. وقال أعضاء المجمع الستة، في بيان لهم، الجمعة، إن كل ما صدر من البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، من تصريحات لوسائل الإعلام، يعد مخالفًا ومناقضًا بشكل كامل لتعاليم المسيح، ومخالفًا لإيمان الكنيسة وآباءها القديسين، وأن تلك التصريحات زرعت الشكوك والريبة والقلق الروحي في نفوس المؤمنين وأصبح حجر عثرة في طريق الإيمان المسيحي. وأكدوا أن البطريرك لم يكترث ولم يعتذر عن تصريحاته، بل سافر للولايات المتحدةالأمريكية من أجل مناسبات عدة، دون أن يهتم لخطورة تصريحاته وأفعاله، ولا لمناشدات المجمع له بضرورة تصحيح أخطائه الإدارية واحترام القرارات المجمعية ودستور الكنيسة وقوانينها وأحكامها. وأشاروا إلى أنه البطريرك تجاوز دستور الكنيسة التي لم ولن تتساهل مع أصحاب البدع والهرطقات من قبل، بل طردتهم لانحرافهم الفكري عن الإيمان. وقرر الستة مطرانة، أن البطريرك خالف العقيدة المسيحية، وجعل نفسه غريبًا عن رتبة البطريركية، ولذا تم حجب الثقة عنه رسميًا لتسببه في قطع شركة الإيمان، ولذا سقط حق المرجعية الأولى له في الإيمان والعقيدة وإدارة الكنيسة، على أن يبقى كل مطران في إبراشيته يديرها كما كانت العادة في الكنيسة الأولى التي أسسها المسيح، ولن نعود له في أي من قرارات الترقيات والرسامات، حسب البيان. ولا يكتسب البيان أية حجية قانونية إلا بتطبيق دستور الكنيسة السريانية، الذي خصص 7 مواد للمجمع المقدس، الذي يتألّف المجمع من جميع مطارنة إيبارشيات الكرسي الرسولي الأنطاكي، والمطارنة النواب البطريركيين فيها بالإضافة إلى المعاون البطريركي، برئاسة البطريرك. وأكد دستور الكنيسة، أنه لا يجوز البحث في إحالة البطريرك إلى المجمع المقدس للتحقيق معه إلاّ إذا تقدّم ثلثا أعضائه بطلب خطّي، معلل إلى ثلاثة من أقدم المطارنة رسامة من أعضاء المجمع المقدس، كما لا يجوز إحالة البطريرك إلى المجمع المقدّس لمحاكمته، إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء المجمع المقدس، وإذا لم يصدر المجمع قراره خلال شهر واحد يعتبر البطريرك بريئًا بحكم القانون دون الحاجة إلى اتخاذ قرار بذلك، ويصدر المجمع المقدس حكمه على البطريرك وفقًا للأصول والقوانين الكنسية المتبعة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وإذا ثبتت إدانته وأعفي من منصبه تعتبر السدة الرسولية، شاغرة. وفي هذه الحال تُطبَّق نصوص المواد المتعلّقة بانتخاب القائم مقام البطريركي وانتخاب بطريرك جديد وفقًا لما ورد في هذا الدستور.
