«بى إن بى باريبا» يتوقع وصول احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 28 مليار دولار فى يونيو

تدفقات رأس المال الأجنبى ستتجاوز 10 مليارات دولار بفضل التعويم
عدد كبير من شركات القطاع الخاص سترفع الأجور حتى 20% لمواجهة الضغوط التضخمية
توقع تقرير صادر عن بنك بى إن بى باريبا، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى بنهاية العام المالى الحالى إلى نحو 28 مليار دولار، أى ما يغطى نحو 4.8 أشهر من واردات السلع والخدمات، مقارنة مع أقل من 3 أشهر خلال العام المالى الماضى.
وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن خلال الأسبوع الحالى، زيادة احتياطيات النقد الاجنبى بنهاية الشهر الماضى، بنحو 2.1 مليار دولار، لتصل إلى 26.363 مليار دولار، مقابل 24.265 مليار دولار خلال ديسمبر السابق له.
وبحسب التقرير، فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، ستساهم فى عودة النمو الاقتصادى بشكل قوى معتمدة على استعادة ثقة المستثمرين المصريين والأجانب.
وقرر البنك المركزى المصرى، مطلع نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه وترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيهات للدولار الواحد ليتجاوز حاجز ال18 جنيها.
«انخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنسبة أكثر من 40%، ساهم فى عودة السيولة من العملة الأجنبية للنظام المصرفى، بفضل ارتفاع أسعار الفائدة»، وفقا للتقرير، متوقعا أن تصل تدفقات رأس المال الاجنبى بنهاية العام المالى الحالى، لتتجاوز ال 10 مليارات دولار.
وبحسب تقرير بى إن بى باريبا، سيؤدى انخفاض الجنيه وارتفاع أسعار النفط إلى تضاعف معدل التضخم خلال العام الحالى، لكنه لن يلبث أن يتراجع فى العام المالى القادم إلى نحو 14%.
ويقول التقرير إن عددا كبيرا من شركات القطاع الخاص ستضطر لزيادة الأجور بنسب تتراوح بين 15 و 20%، «لكن تلك الأجور ستظل تواجه ضغوطا تضخمية».
وكان معدل التضخم السنوى الإجمالى فى مصر قد صعد خلال ديسمبر الماضى إلى 24.3% مقابل 20.2% فى نوفمبر من نفس العام، وفقا لبيانات أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الشهر الماضى.
«سيساهم انخفاض القوة الشرائية للأسر المصرية، فى الحد من ارتفاع النمو الاقتصادى بشكل كبير، ليتوقف عند نحو 3.8%»، تبعا للتقرير، مشيرا إلى أن نمو القطاع العقارى لن يكون قويا خلال العام الحالى نتيجة ارتفاع تكاليف البناء.
وكان وزير التخطيط والاصلاح الادارى، قد اشار، إلى ان الاقتصاد المصرى قد حقق نموا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغ 3.4%، موضحا أنه فى السابق كان النمو الاقتصادى مدفوعا بالاستهلاك لكنه أصبح يعتمد أكثر على زيادة الاستثمارات وصافى الصادرات.
وبحسب تقرير بى إن بى باريبا، ان الاستهلاك المتزايد للطاقة سيساهم فى ارتفاع قيمة واردات الطاقة خلال العام المالى القادم، حيث من المتوقع ان تصل قيمة واردات الغاز الطبيعى من الخارج إلى نحو 4.6 مليار دولار، «ومع بدء الإنتاج فى حقل غاز ظهر، ستصبح مصر مكتفية ذاتيا فى مجال الغاز الطبيعى بحلول عام 2019».
وتستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» زيادة متوسط انتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى القادم 2017/2018 إلى نحو 5.3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، مقابل 4.35 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا حاليا، على ان يرتفع الانتاج المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2018/2019، ليصل إلى 6.8 مليار قدم مكعب يوميا.
وتقوم الشركة القابضة للغازات بسد الفجوة بين الاستهلاك والانتاج من خلال استيراد شحنات من الغاز المسال من الخارج.