مصادر قريبة من شيخ الأزهر: لا صحة لوجود أزمة بين الطيب والرئاسة

إجازة الإمام الأكبر فى الأقصر ليست مرتبطة بالجدل الدائر بشأن الطلاق الشفوى.. والكلام عن الوساطات مجرد تكهنات
نفت مصادر قريبة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وجود أزمة بين الإمام الأكبر ومؤسسة الرئاسة، كما نفت حدوث اتصالات ووساطات لإنهاء الأزمة، التى وصفتها بأنها مجرد مزاعم وتكهنات.
وقالت المصادر ل«الشروق» إن الطيب قضى إجازة عادية فى الأقصر امتدت إلى 10 أيام، وهى الفترة التى يقضيها فى إجازة نصف العام، إلا أنه قرر التعجيل بالسفر إلى القاهرة السبت الماضى بدلا من الأحد، لحضور اجتماع هيئة كبار العلماء، بسبب ارتباطات بإتمام مصالحات ولقاءات اعتاد القيام بها، فى إطار رعايته أنشطة بيت العائلة المصرية، ومن بينها إنهاء مشكلات عدد من الأجانب المقيمين، وإتمام مصالحة ثأرية فى قرية قامولا غربى الأقصر، نافية وجود صلة بين الإجازة التى قضاها والجدل الدائر بشأن الطلاق الشفوى.
كانت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، وبحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، حسمت الجدل الذى انتشر خلال الآونة الأخيرة بشأن ظاهرة الطلاق الشفوى، حيث أكدت وقوعه بعد استيفاء أركانه وشروطه، وصدوره من الزوج عن أهلية وإرادة واعية، وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
وقالت الهيئة فى بيانها عقب اجتماعها الطارئ، أمس، إنها عقدت عدّة اجتماعات خلال الشهور الماضية، انطلاقا من المسئولية الشرعية للأزهر الشريف ومكانته فى وجدان الأمة المصرية التى أكدها الدستور وأداء للأمانة التى يحملها على عاتقه فى الحفاظ على الإسلام وشريعته، لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة، ومنها حكم الطلاق الشفوى وأثره الشرعى وأعدت اللجان المختصة تقاريرها العلمية المختلفة، وقدمتها إلى مجلس الهيئة، وانتهى بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم إلى عدة قرارات.
وشملت هذه القرارات وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.
وشددت الهيئة على ضرورة إلزام المطلِّق بالمبادرة إلى توثيق هذا الطلاق فَور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها، ومن حق ولى الأمر شرعا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على الممتنع عن التوثيق أو المماطل فيه، لأن فى ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.