برر هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحية عجز الهيئة عن سداد المستحقات المالية لشركة الترويج السياحى لمصر بالخارج «جى دبليو تى» بالإجراءات "الروتينية العقيمة وقانون المناقصات والمزايدات الذى يكبل الهيئة"، مشيرا إلى أن بعض نواب البرلمان وعدوه بالتدخل لتعديل التشريعات الخاصة بهذا الشأن. وهنا اعترض عدد كبير من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس هيئة التنشيط، مؤكدين أن البرلمان لن يقدم له حلولا وعليه إعادة البحث فى قوانين الهيئة باعتبار السياحة نشاط ذات طبيعة خاصة، ويمكن للقائمين عليه اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة لا علاقة لها بالقوانين الخاصة بأجهزة الدولة الأخرى. استغرق الدميرى وقتا طويلا فى شرح الأزمة القائمة بين الهيئة والشركة المسؤولة عن حملة الترويج السياحى محاولا تقديم تبريرات لهذه الأزمة التى تهدد سمعة مصر السياحية بالخارج وتقضى تماما على أى أمال لاستئناف برامج الترويج بالأسواق المهمة مثل بريطانبا وألمانيا وروسيا. وعلل الدميرى سبب الأزمة بتأخير مستحقات الشركة وقيمتها حوالى 16.5 مليون دولار من إجمالى 22 مليونا مستحقات الشركة سنويا عن الحملة، موضحا أن برنامج الترويج السياحى وفقا للخطة المتفق عليها، وأن الحملة الخاصة بالسوق الألمانى ستنفذ على هامش بورصة برلين السياحية أوائل الشهر القادم رغم تأكيد الشركة المنفذة أن البرنامج لا يمكن تنفيذه بسبب المتأخرات المالية وتأخير حجز الأماكن الخاصة بالدعاية والإعلانات التى سبقتنا إليها دول أخرى منافسة بالبورصة.