«السياحة العالمية» تنتهي من تقييم أداء «جي دبليو تي» الأسبوع الجاري

تعلن منظمة السياحة العالمية، نهاية الأسبوع الجاري، التقرير النهائي الخاص بتقييم أداء شركة «جي دبليو تي» الفائزة بحملة الترويج للمقصد السياحي المصري في الخارج.
وكان من المقرر تنفيذ الحملة نهاية أكتوبر العام الماضي، إلا أن حادث الطائرة الروسية فوق سيناء وما ترتب عليه من تداعيات كان أخطرها حظر سفر السياح الروس والإنجليز إلى مصر وقيام دول أخرى بتحذير رعاياها من السفر إلى شرم الشيخ، حال دون ذلك.
كان يحيى راشد وزير السياحة طلب من المسؤولين بمنظمة السياحة العالمية، تقييم أداء شركة «جي دبليو تي» المنفذ لحملة الترويج للسياحة المصرية بالخارج ومدى نجاحها في توصيل الرسالة المستهدفة للأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر.
من جانبهم، اعترف ممثلو «جي دبليو تي» بعدم قدرتهم على استغلال المناسبات السياسية التى تمت خلال الشهور الماضية في الترويج للسياحة المصرية، مثل زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وتواجده في منطقة الأهرامات، وزيارة وفد البرلمان الإنجليزي لمصر، والزيارة الخاصة لملك البحرين حمد بن عيسى لشرم الشيخ، لغياب التنسيق بين الهيئات الحكومية مثل هيئتي تنشيط السياحة والاستعلامات.
وتعهد هشام الدميري الرئيس الجديد لهيئة تنشط السياحة بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء في الأيام المقبلة والتواصل مع الإعلام لإظهار كل الحقائق عن النتائج المترتبة على هذه الحملة بشكل دوري، مؤكدا أن الملف الرئيسي الذي كلفه به وزير السياحة هو تقييم حملة الترويج السياحي لمصر وتحديدا ملف شركة «جي دبليو تي» المسؤولة عن الحملة بالخارج وبالفعل بدأت دراسته وبحثه بعناية.
وأضاف أنه "ليس من المنصف تقييم الحملة نفسها حاليا من جانب واحد واتفقنا أننا جزء من المنظومة، وتم التواصل إلى طرف ثالث لتقييم الأعمال ووقع الاختيار على منظمة السياحة العالمية،مشيرا إلى أن المنظمة قامت بإيفاد بعثة لتقييم أداء شركة «جي دبليو تي»، وستعلن نتائج التقرير النهائي الأسبوع الجاري.
وقال عمرو عبد الغفار المدير الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، إن دور المنظمة سيكون داعمًا لمساعدة مصر في الخروج من الأزمة العنيفة التي تمر بها السياحة المصرية بناء على طلب وزير السياحة بتقديم الدعم الفني وتعزيز استراتيجية التواصل مع الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
وأوضح هاني شكري الرئيس التنفيذى للشركة أن هيئة التنشيط واقفت على زيادة ميزانية الحملة بمعدل 25% طبقا لقانون المزيدات والمناقصات، مشيرا إلى أن الحملة تكلف 22 مليون دولار سنويا وتشمل 27 سوقا عالمية وخاصة الأسواق الرئيسية في كل أوروبا بالإضافة للأسواق الواعدة مثل الصين واليابان والهند وجنوب شرق آسيا.