«اقتصادية النواب» ترفض زيادة أسعار السلع التموينية: «الحكومة شغالة ضد الرئيس»

- مصدر ب«التموين»: ارتفاع تكلفة المنتجات المحلية والدولار والوقود سبب زيادة الأسعار
اتفق نواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على إعداد مذكرة وتقديمها لرئيس المجلس علي عبدالعال، فى الجلسة العامة اعتراضا على قرارات زيادة أسعار السلع التموينية.
وطالب نواب اللجنة خلال اجتماعهم الأربعاء، بإلغاء قرارات زيادة أسعار السلع التموينية، أو تجميده، لحين استدعاء وزير التموين إلى المجلس ومناقشته فى مبررات الزيادة.
وقالت النائبة ثريا الشيخ، خلال اجتماع اللجنة: «أقسم بالله هذه الحكومة شغالة ضد الرئيس نفسه، بعد أن دمرت معدومى الدخل»، مضيفة «النواب قدموا للوزير 112 طلب إحاطة بشأن زيادة الأسعار، أنا شفت أم بتضرب ابنها علشان عايز ياكل رز».
وطالبت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية باستجواب وزير التموين، وإقالته، مضيفا: «أتذكر لما سألناه ما هى الحماية التى نضيفها لمحدودى الدخل بعد التعويم؟.. قال: زيادة 3 جنيهات، وهو ضحك علينا؛ وما حدث تدليس لأنه رفع الأسعار.. ما ينفعش نطالبه بزيادة الدعم ونقول إن الزيادة غير كافية يقوم يضيفها بيد ويسحبها باليد الأخرى».
وأضافت: ««هذه ليست دعوة للحوار بأى منطق نتحاور، نحن يتم التلاعب بنا وليس لنا وجود، ونكرة، أمام هذا الوزير لن ينفع سوى الاستجواب».
من جهته، قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن قرار وزارة التموين برفع أسعار السلع التموينية كالزيت والسكر والسمن، جاء بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات المحلية وزيادة الدولار وأسعار الوقود وكل ما يخص أدوات الإنتاج المحلى، مضيفا أن الدولة تستورد ما يقرب من 95% من الزيت والسمنة بسعر الدولار الحالى الذى يقترب من 20 جنيها، وهو ما أدى لرفع سعر هذه السلع.
وأكد المصدر، أنه لن يتم رفع أسعار السلع التموينية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الوزارة ستتحمل فرق التكلفة، حيث ستبلغ تكلفة كيلو السكر الفعلية 11 جنيها وتتحمل الوزارة 3 جنيهات، وتبلغ تكلفة الزيت 18 جنيها ووتدعم الوزارة المواطن ب6 جنيهات.
وفيما يخص رفع سعر كيلو السكر إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، أضاف المصدر ل«الشروق»، أن سعر توريد طن قصب السكر من المزراعين وصل إلى 620 جنيها بدلا من 400 جنيه، قائلا «الموردون بيرفعوا السعر علينا، وهو ما أدى لرفع سعر السكر».