وزارة التموين تبرر رفع أسعار السكر.. والغرفة الغذائية: حجج واهية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس، الثلاثاء، رفع أسعار زيت والسكر والأرز، بمنظومة الدعم، حيث وصل سعر الزيت على البطاقات التموينية إلى 12 جنيهًا للمستهلك و11.75 للتاجر مقابل 10 جنيهات للمستهلك.
وارتفع سعر كيلو السكر إلى 8 جنيهات، بدلًا من 7، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأرز إلى 7.5 جنيه، بدلًا من 4.5 جنيه الشهر الجاري.
ولم تكن هذه الزيادة الأولى في سعر السكر التمويني حيث كانت الأولى فى 15 أكتوبر الماضى بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلًا من 5 جنيهات، والثانية فى 23 من نفس الشهر لتصل إلى 7 جنيهات بدلًا من 6، فيما تعد ثاني زيادة لسعر الزيت التمويني خلال شهر، فى حين يبلغ سعر عبوة المسلى النباتى زنة 500 جرام، 13 جنيهًا بدلًا من 11.75 جنيه.
وفي هذا السياق، أكد محمد رأفت أبو رزيقة، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن تكلفة إنتاج السكر لا تصل لهذه الأسعار التى أعلنت وزارة التموين عن بيعه بها، لافتًا إلى أن رفع سعر الكيلو إلى 8 جنيهات، رقم مبالغ فيه، فى حين أن الحديث عن سبب رفعه إلى هذا الحد يعود إلى استلام قصب السكر من المزارعين بأسعار أغلى من السابق مجرد حجج واهية.
وأوضح "أبو رزيقة"، في تصريحات خاصة ل"المصريون" اليوم، الأربعاء، أن طن قصب السكر ينتج حوالى 10 أطنان من السكر بتكلفة 6200 للطن، بالإضافة إلى تكلفة التصنيع ومنتجات أخرى إضافية غير محسوبة، مضيفًا أن هذه الزيادة فى أسعار السكر والزيت وباقى السلع مثلها مثل باقى الزيادات التى تتبعها الحكومة فى باقى الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطن.
وأشار عضو غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن هذه الزيادات الجديدة تضغط على المستهلك الذي يتحمل كثيرًا من الضغوطات، مطالبًا الدولة بمنع التصدير ورفع الجمارك عن السكر الخام، مع امتناع شركات كثيرة عن استيراد السكر بعد تعويم الجنيه.
ومن جانبه، رأى طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار وزارة التموين برفع الزيت والسكر لا يصب في مصلحة المواطن البسيط من حيث التوقيت؛ خاصة في ظل ما يعانيه من ارتفاع فى الخدمات والسلع الأساسية، وهو ما يزيد من معاناته وتحميله أعباء ثقيلة على عاتقه.
وأضاف "متولى"، فى تصريحاته ل"المصريون"، أن هذا القرار ما هو إلا تعبير عن التخبط الذي تعيشه الحكومة، واستمرارًا لقراراتها المنفردة وفشلها في إدارة الأزمات التي تواجهها من جميع الجوانب.
وتجدر الإشارة إلى تأكيد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بقرار وزارة التموين بزيادة أسعار السكر التموينى جاء نتيجة رفع سعر طن قصب السكر للمزارعين إلى 620 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه، مما أدى إلى تحمل الدولة أعباء كبيرة، ورغم أن سعر تكلفة كيلو السكر التمويني تبلغ 10 جنيهات، إلا أنه سيتم طرحه ب8 جنيهات فقط، وستتحمل الوزارة باقي التكلفة، إضافة إلى أن تكلفة إنتاج عبوة الزيت التموينى 16 جنيهًا فى حين سيتم بيعه على البطاقات بسعر 12 جنيهًا، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار وراء زيادة أسعار الزيت على البطاقات، لأنه يتم استيراد أكثر من 95% من زيت الطعام من الخارج بالعملات الأجنبية.