بعد أزمة السكر.. الأرز والزيت مهددين بالإختفاء خلال شهر

كلمة النهاية لم تُسدل بعد في سيناريو إرتفاع الأسعار الذي تشهده مصر هذه الأيام، فبعد أزمة السكر الطاحنة، ثمة قلق يتسلل إلى قلوب المواطنيين من إختفاء سلع أخرى، وافقهم عليها التجار زاعمين بأن هناك بوادر بإختفاء لتلك السلع فعلياً، ورفع أسعارها خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي قد يتسبب في أزمة كبيرة داخل البيوت المصرية، خاصة وأن هذه السلع تعد رئيسية بالنسبة للجميع "الأرز والزيت"
الأرز
بعد امتناع الفلاحين عن توريد محاصيلهم ومنتجاتهم إلى هيئة السلع التموينية التي رفعت عليهم الأسعار التى حددتها وزارة التموين ب 2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة و2400 جنيه للحبة العريضة، وهو ما رفضه المزارعين والتجار لما يمثل خسارة كبيرة بالنسبة لهم، الأمر الذي اجبر التجار على إخفاء الأرز، وتخزينه أو ما يُعرف بإحتكاره، حتى يتمكنوا من بيعه فيما بعد عقب إنتهاء الأزمة، حيث يقول مصدر مسؤول بوزارة التموين أن سعر كيلو الأرز يُباع الأن في الأسواق ب 6 جنية للكيلو الواحد، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 جنيهات خلال الشهر المقبل، أي بما زيادة بمعدل 90% تقريباً عن السعر الحقيقي.
في الوقت ذاته قال "أحمد الهواري" عضو جمعية الحق في الطعام، أنه بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير الأرز، فالأزمة مازالت قائمة لأن الوزارة حددت سعر الشراء دون الرجوع الى المزارعين، اللذين يعانوا من إرتفاع تكلفة التقاوي والأسمدة بسبب الدولار، حيث أكدوا أن السعر لا يتناسب مع الارتفاعات الحالية فى أسعار السلع الغذائية ، مضيفاً ان مصر تنتج سنوياً 4.5 مليون طن من الأرز، يبلغ نصيب الفرد منه سنوياً حوالي 36 كيلو جراماً.
وأضاف ان الحل الوحيد يوجد لدى الحكومة في إعادة النظر من جديد في تعير طن الأرز، حتى لا يسبب خسائر للفلاح، ومنه للتاجر، ومنه للمواطن مرة أخرى، فصراع الحكومة مع الفلاحين على الأرز لابد أن ينتهي قبل أن تكبر الأزمة اكثر من ذلك.
الزيت
أما بالنسبة للزيت، فبات أمره مُقلق هو الآخر كما أوضح "سعيد الطحان" عضو شعبة المواد الغذائية، قائلاً أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في سعر كرتونة الزيت بنحو 15 جنية في الكارتونة الواحدة، إلا ان الأمر في طي الكتمان خلال هذه الفترة، ولا يريد المسؤولون الإفصاح عنه، أو حتى التطرق إليه، خوفاً من تهافت الشراء عليه من الأن، الأمر الذي يؤدي إلى اختفائه سريعاً خلال أيام، واضاف ان الدولار هو السبب الرئيسي وراء رفع سعر الزيوت، هذا بالإضافة إلى أن الكميات المطروحة من شركات الجملة منخفضة للغاية ولا تكفي احتياجات المواطنين.
الأمر الذي أكده "راضي صديق" عضو غرفة البقالين معرباً عن قلقه بشأن هذه الزيادة في الأسعار، خاصة في ظل رفع سعر السكر والأرز، الأمر الذي يضعف من قيمة بطاقات التموين بالنسبة للمواطن البسيط، واضاف انه في الفترة السابقة طرحت الحكومة عبوات من الزيت وزنها 800 جرام بدلاً من كيلو جرام، كنوع من احتواء الأزمة إلا ان هذا لم يجدي نفعاً لأنه لم يُباع بسعر منخفض كما ظنه المواطنون، حيث وصل سعر العبوة الواحدة ل 10 جنيهات.
يُذكر أن الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية بلغ نحو 206 ألف طن في حين بلغ الاستهلاك المحلى منها نحو 1093 ألف طن وفقاً للدراسات الأخيرة، مما يعني وجود فجوة زيتية تبلغ نحو887 ألف طن تمثل نحو أربع مرات مثل جملة الإنتاج وهذا يعني أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية تقدر بنحو 18.39%.
التموين
في الوقت ذاته صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين انهم يراقبوا الأسواق جيداً، ولن يسمحوا بجشع التجار أن يقضي على طموح الغلابة، ونفى تماماً ان يكون هناك أي نية من الدولة لرفع أسعار السلع الأساسية، حتى لا يضروا بالمواطن البسيط، وأن أي رفع فيها فهو مجرد جشع من التجار، ويجب الإبلاغ عنه على الفور حتى يتخذ المسؤولين اللازم، ويُعاقب المُخطئ، ويصبح عبرة لغيره.