تقرير: مصر تحت خط الفقر الغذائى والمائى

أكد التقرير الصادر عن مجلس البحوث والتنمية التابع لوزارة الزراعة حول «جدوى تطوير الرى فى المناطق القديمة بالوادى والدلتا» أن مصر تحت حد الأمان الغذائى والمائى، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الأراضى الزراعية بلغ عام 2006 نحو 3 قراريط.
بينما يصل المعدل العالمى إلى 10 قراريط للفرد، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه 815 مترا مكعبا، وهو تحت حد الأمان الغذائى والمائى.
وحذر التقرير من اعتماد الأراضى القديمة والبالغ مساحتها 5 ملايين فدان تستخدم أسلوب الرى السطحى، أو ما يسمى بالغمر فى الزراعة، ما يؤثر سلبا على خصوبة وجودة المحصول المنزرع.
وقدر التقرير مساحة المراوى والمصارف بنحو 10٪ من مساحة الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا، وهو ما يتطلب ضرورة تطوير نظم الرى بالأراضى القديمة لرفع العائد الاقتصادى على المستوى القومى وعلى مستوى المزارعين.
ولفت التقرير الصادر عن وزارة الزراعة، إلى أن الإسراف فى استخدام الرى بالغمر أو السطحى أدى لرفع مستوى الماء الأرضى، بجانب انخفاض خصوبة التربة، وزيادة العبء على محطات الصرف الزراعى، وتلوث المياه، نتيجة الإسراف فى استخدام الأسمدة والمبيدات وتأثيرها على البيئة من الناحية الصحية للمزارع، وتأثيرها السلبى على نوعية المياه فى البحيرات الشمالية والبحر المتوسط، وهو ما يؤثر مباشرة على تناقص الثروة السمكية فى النيل والبحر المتوسط.
وكشف التقرير عن أن إجمالى كميات مياه الرى، التى يتم إهدارها بسبب استخدام أساليب الرى السطحى أو الغمر تصل إلى 35٪ يمكن الاستفادة منها لزيادة وتحسين كفاءة المحصول المنزرع.
وحسب التقرير، تشير تقديرات وزارتى الزراعة والرى إلى أن تكاليف مشروع تطوير الرى بالأراضى القديمة على مساحة ملايين فدان ستصل إلى 30 مليار جنيه، وأن العائد من المشروع سيصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا.