اتحاد الصناعات: حصر المصانع المتوقفة.. ودراسة حلول لإعادة تشغيلها

شكلت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات فريقًا فنيًا مصغرا لحصر عدد وأوضاع الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة، لتدرس اللجنة أوضاعها، وتقديم إستراتيجية علمية وعملية لإنهاء جميع المشكلات والمساهمة في عودة تلك الكيانات الاقتصادية المهمة إلى العمل في أسرع وقت، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وذات الصلة.
قال محمود سليمان، رئيس اللجنة، فى بيان له، الأربعاء، إن من أهم القضايا التى تبنتها اللجنة أيضًا هي الخاصة بالمؤسسات الصناعية - وغير الصناعية – المتوقفة والمتعثرة والذي يعود تعثرها أو توقفها لمختلف الأسباب التي قد تكون مالية أو تمويلية أو هيكلية أو قانونية، والتي ينجم أغلبها عن الإجراءات المعقدة والمتشابكة في كثير من الأحيان، أو غيرها من الأسباب.
وأكد أنه بعد تداول آخر اللمسات الخاصة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي سيشارك عدد من أعضاء اللجنة بمناقشته داخل مجلس النواب في الأسبوع المقبل.
وكشف محمود سليمان، أن اللجنة تضع الآن اللمسات الاخيرة بمشروع قانون «تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس»، المتعلق بالخروج من السوق، وكذلك آليات فض المنازعات والذي يعتبر جزء لا يتجزأ ومكمل حيوي لقانون الإستثمار لأهميته في بعث روح الاطمئنان والاستقرار لدى المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء.