وزير الأوقاف يرفض طلبًا برلمانيًا بإنشاء «نقابة مهنية» لأئمة الأوقاف

رفض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، وتحفظ على مشروع القانون المقدم من عدد من نواب البرلمان لإنشاء نقابة للأئمة، مؤكدا أنه يدعم فكرة إنشاء أندية خدمية للأئمة على غرار أندية القضاة والقوات المسلحة والشرطة، جاء ذلك خلال كلمة الوزير بالاجتماع المشترك للجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى الكمار ونحو 60 عضوا آخرين، بشأن إنشاء نقابة لأئمة الأوقاف.
وحذر جمعة خلال الاجتماع من أن إنشاء نقابة مهنية سيؤدى إلى انفلات وفوضى فى الدعوة، وتداخل وتنازع فى الاختصاصات مع وزارة الأوقاف، مؤكدا رفضه أن تتدخل نقابة فى منح تصاريح العمل ومزاولة الخطابة للأئمة.
وقال وزير الأوقاف: «فى الفترة التى توليت فيها الوزارة كان متوسط ما يتقاضاه الأئمة الجدد من 700 إلى 800 جنيه، ولما حاولنا نحسن الوضع المادى طالبنا ببدل 1000 جنيه، وكانت معركة صعبة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد، مفيش حد يزيد ألف جنيه مرة واحدة، وكان للرئيس السيسى دور مهم فى هذا الموضوع وكان داعما لنا وتمت الزيادة، وطلبنا بعد ذلك زيادة بدل صعود المنبر من ألف جنيه إلى 1010 جنيهات».
واستطرد الوزير: «أود كأى مسئول يريد أن يحسن دخل جميع العاملين عنده، والإمام يصعب أن يعمل أى عمل آخر بجانب عمله، ففى هذه الفترة التى توليت فيها أخد الإمام أكثر مما كان يحصل عليه قبل ذلك بنحو 150% على الأقل».
وتابع: «هناك جهات ينفع فيها النقابات المهنية وجهات أخرى تنفع فيها النوادى الخدمية، مثل المحامين والمهندسين والأطباء أمر طبيعى يكون لهم نقابة مهنية تهتم بشئونهم، أما الجانب الخدمى مثل أندية القضاة وأندية القوات المسلحة فهذه جهات ذات طبيعة خاصة».
من جهته، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية الذى ترأس الاجتماع: «اللجنة ترى رفض مشروع القانون مع التوصية على وزارة الأوقاف، بإقامة نوادٍ اجتماعية وخدمية لتحسين حالة الأئمة والدعاة فى أحوالهم ومعيشتهم، لأنهم رسل الخير والمحبة فى البلاد»، وعقب وزير الأوقاف، قائلا: «نشكركم ونعد بذلك».