أعلنت منظمة لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، أنها ستقاضي الرئيس دونالد ترامب لانتهاك الدستور الأمريكي المرتبط بالإيرادات التي لا يزال يتقاضها، على حد قولها، من دول أجنبية. وأكدت المنظمة غير الحكومية «سيتيزنز فور ريسبونسابيليتي أند إيثيكس إن واشنطن» (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات)، أنها سترفع شكوى ضد ترامب اعتبارا من الإثنين، أمام محكمة مانهاتن الفدرالية، بحسب بيان نشر الأحد. وجاء في البيان، أن ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته «ترامب أورجانايزيشن» بعد تنصيبه. وتنص مادة في الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن)، على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل، بدون موافقة الكونجرس، "هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية". وتعتبر المنظمة أن ترامب لا يزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه "أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج"، وذكرت المنظمة خصوصا الصين والهند وإندونيسيا والفيليبين. وأضافت المنظمة: "عندما سيتفاوض الرئيس بشان اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الأمريكي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترامب رجل الأعمال". وتفاديا لأي تضارب في المصالح عهد ترامب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم آلن فيسلبرغ. كما وضع كافة أمواله في صندوق ائتماني يديره أيضًا فيسلبرغ. لكنه لم يتخل عنها ما يعني أنه لا يزال مهتما بارباح مجموعته المالية.
